الحكومة الأمريكية تعلن عن خطوط إرشادية للخصوصية على الإنترنت

أعلن البيت الأبيض أمس عن خطة للخصوصية على الإنترنت من شأنها منح المستخدمين مزيدا من التحكم بشأن كيفية جمع بياناتهم الشخصية ومشاركتها واستخدامها من جانب المواقع الإليكترونية والمعلنين.
ويحدد مشروع قانون حقوق خصوصية المستخدمين خطوطا إرشادية عامة للخصوصية لا تزال بحاجة إلى التنقيح قبل أن تمرر لتصبح قانونا.
وفي ظل ذلك المقترح المكون من 60 صفحة، سيكون باستطاعة المستخدمين الدخول على المعلومات الشخصية المنشورة على الإنترنت وتصحيحها. كما تطالب تلك المقترحات أيضا الشركات بتقليص عملية جمع البيانات الشخصية وحماية البيانات الحساسة ومنح المستخدمين معلومات واضحة ويسهل فهمها حول ممارسات الخصوصية لديهم.
وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في بيان صحفي أصدره البيت الأبيض إن المستخدمين الأمريكيين “ليس بإمكانهم الانتظار لوقت أطول من ذلك من أجل حصولهم على قواعد واضحة للطريق تضمن سلامة معلوماتهم على الإنترنت”.
وأضاف: “ثقة المستهلك ضرورية من أجل استمرار نمو الاقتصاد الرقمي، وهذا ما يوضح أهمية مشروع قانون حقوق الخصوصية، فمن أجل نجاح الشركات على الإنترنت، يتعين أن يشعر المستهلك بالأمن” .
ورحب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية بتلك الخطة واصفا إياها بأنها “خطوة أولى مهمة” نحو تحسين الخصوصية على الإنترنت.