الخبراء العقاريون: إنشاء مليون وحدة سكنية لا يكفى محدودى الدخل ولابد من تفعيل التمويل العقارى

أكد عدد من المطورين العقاريين أن مشروع الإسكان الإجتماعي الذي يهدف لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل لا يعد كافيا لمواجهة الزيادة السنوية في عدد السكان والارتفاع المستمر في حجم الطلب على العقار، مؤكدين أن مشكلة التمويل العقاري تعد أكبر المشكلات التي تواجه السوق العقارية حاليا.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت على هامش معرض سيتي سكيب العقاري لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة في سوق الاسكان منخفض التكاليف في ظل تحول الإسكان منخفض التكاليف إلى مطلب قومي.
وطالب المهندس عمر الهياتمي العضو المنتدب لأوراسكوم للإسكان التعاوني الحكومة ممثلة في وزارة الاسكان بإيجاد حلول سريعة لحل أزمة الإسكان الموجودة بالمجتمع المصري والناتجة عن قلة المعروض عن حجم المطلوب من الوحدات.
وأشار إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يهدف لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل لا يعد كافيا لمواجهة الزيادة السنوية في عدد السكان والارتفاع المستمر في حجم الطلب على العقار.
تناول الهياتمي شرح التجربتين المكسيكية والتركية في سد الفجوة بين العرض والطلب من الإسكان، مشيرا إلى أن تجربة الشركة لإنشاء مشروع هرم سيتي تعد من أفضل مشروعات الإسكان الموجودة بالسوق، على حد قوله.
وأوضح أن شركته تعاني مشاكل خاصة بإدارة مدينة هرم سيتي نتيجة إنفاق الشركة ل 12 مليون جنيه على عمليات الصيانة والنظافة للمدينة دون مشاركة السكان، مشيرا إلى وجود 5 آلاف أسرة ساكنة لمشروع هرم سيتي حاليا بالإضافة إلى وجود خدمات متكاملة بالمدينة من مدارس وسينما ومتاجر.
وقال الهياتمى إن الحكومة تحتاج أن تقدم مزيدا من الدعم للإسكان لتلبية احتياجات الفئة العريضة التي تطلب وحدات سكنية حاليا، مشيرا إلى أنه عرض مشروع هرم سيتي على عدد كبير من شركات التمويل العقاري والبنوك لتمويل المشروع ولكنها رفضت.
واتفق معه الدكتور أحمد زهران الرئيس التنفيذي لشركة تمويل للتمويل العقاري وأكد ضرورة عمل حملات توعوية تستهدف تعريف الناس بثقافة التمويل العقاري، مشيرا إلى أن الفجوة بين العرض والطلب على الإسكان تستهدف مزيدا من التعاون من الحكومة وشركات القطاع الخاص.
وقال زهران إن أبرز التحديات التي تواجه عملية الإسكان تتمثل في ضعف مساهمة الحكومة في هذا القطاع، مشيرا إلى تراجع حجم ما تم تمويله من قبل صندوق التمويل العقاري خلال المرحلة السابقة، موضحا أن هذا يفرض عبئا أكبر على شركات القطاع الخاص التي يجب أن تتحرك في ظل تراجع دور الحكومة.
وأشار إلى قيام شركته بتمويل 820 وحدة خلال 2011، مؤكدا أن عملاءه من جميع الطبقات الاجتماعية، موضحا أن شركته تترك كامل الحرية للعملاء للتصرف في الوحدة بعد شرائها سواء بالتأجير او البيع.
وأضاف أن هناك مشكلة متعلقة بالثقافة والتعليم لدى المصريين متمثلة في رغببتهم في شراء وحدات بمساحات كبيرة،موضحا أن السائد في العالم هو الشقق الاستديو والتي تبدأ بمساحات 38 مترا، مشيرا إلى أن وجود 200 وحدة بمساحات 38 مترا ولكن لم يشترها أحد، مرجعا ذلك إلى ضعف وغياب الوعي.
وعلقت مى عبد الحميد رئيس صندوق التمويل العقاري على المناقشات قائلة إن القطاع الخاص يقدم ما لا يقدمه القطاع العقاري وهو التصميم حسب رؤية وطلب العميل، مشيرة إلى أن المشروعات القومية للحكومة تعتمد على التصميم من وجهة نظر واحدة دون مراعاة ذوق وطلب العميل.
قالت إن عمل الحملات التوعوية لا يدخل ضمن اختصاصات الصندوق، مشيرة إلى أنه لابد من تقدم الطلب ممن قبل الشركات التي ترغب بعمل حملات توعوية للهيئة العامة للرقابة المالية.
وقالت إن صندوق التمويل العقاري به مبالغ كثيرة تحتاج لأن يتم إنفاقها على التمويل العقاري، موضحة أن قوانين التمويل العقاري وبعض المعوقات تحول دون ذلك.