الرقابة المالية تلزم الشركات المدرجة فى البورصة بإنشاء مواقع إلكترونية

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلزام الشركات المقيدة بالبورصة المصرية بانشاء موقع ألكترونى لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها، وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة.
وقالت الهيئة فى بيان تحذيرى لها اليوم الأربعاء، أن هذا الإلزام يهدف إلى تعزيز وتحسين مستويات الإفصاح والشفافية وإتاحة البيانات للمتعاملين في البورصة.
وأوضحت أن إدارةالبورصة ستخاطب الشركات وفق قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبيانات الواجب الإفصاح عنها منشرها وفقًا لهذه القواعد، وعلى أن يكون التواصل من خلال مسئولي علاقات المستثمرين لتسهيل مهامهم فى التواصل مع المستثمرين من خلال إستخدام الموقع الإلكتروني للشركة.
ومنحت الهيئة مهلة للشركات للإلتزام بإنشاء الموقع الإلكتروني حتى نهاية شهر مارس من عام 2013.
وأوضحت الهيئة أن نشرالمعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لا يعفى الشركة من المسئولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة، وفقًا لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها فى تلك القواعد.