الرقابة المالية تعدل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لزيادة الشفافية

في اطار الجهود التي تبذلها الهيئة لتنشيط التداول في البورصة المصرية وزيادة مستويات الافصاح والشفافية واتاحة المزيد من البيانات للشركات المقيدة بالبورصة بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة ، اصدر مجلس ادارة الهيئة في اجتماعه الاخير بتاريخ 21 فبراير 2012 قراراً بتعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الاوراق المالية، ويقضي هذا القرار بالزام الشركات المقيدة بالبورصة بانشاء موقع الكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها ادارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد، ويكون لمسئولي العلاقات مع المستثمرين في سبيل اداء مهامه استخدام الموقع الالكتروني للشركة، ويتضمن القرار مهلة للشركات للالتزام بإنشاء الموقع الالكتروني تنتهي في نهاية شهر مارس من عام 2013 .
وجدير بالذكر أن نشر المعلومات المالية وغير المالية من خلال الموقع الإلكترونى للشركة لا يعفى الشركة من المسؤولية القانونية لإرسال هذه الإفصاحات خلال الفترات القانونية للبورصة والهيئة وفقاً لقنوات الإرسال التقليدية المشار إليها في تلك القواعد .