الاستقرار الأمني والرؤية الاقتصادية ومساندة البنوك.. شروط عودة الاستثمارات إلى مصر

استكمال وإنشاء المشروعات الأساسية الكبرى كالمرافق والبنية الأساسية.. تكثيف الأمن في المدن السياحية وكذا الطرق المؤدية إليها.. تنمية الموارد البشرية.. تخفيض الإنفاق الحكومي.. وغيرها من الأفكار التي طرحها خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لعودة الاستثمارات إلى مصر.
يؤكد الخبير المصرفي أحمد آدم مدير عام التخطيط والمتابعة السابق بالبنك الوطني للتنمية أن البنك المركزي يحاول بوسائل شتي تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وهو إجراء غير سليم، ويضيف أن ارتفاع نسبة العجز في الموازنة العامة جعل الدولة تلجأ إلى تغطية هذا العجز من خلال طرح المزيد من أذون الخزانة وسندات التنمية الاقتصادية، حيث تقبل البنوك الاكتتاب فيها بعيداً عن الإقراض للمشروعات لانخفاض مخاطرها وارتفاع عائدها الذي وصل إلي 2.14 % سنوياً مما يزيد من أعباء خدمة الدين فيزداد العجز في الموازنة العامة.
يضيف أن نزيف الاحتياطات من العملات الأجنبية يجب أن يتوقف من خلال وضع قيود علي استيراد السلع الاستهلاكية غير الضرورية وعودة السياحة بالقضاء علي الانفلات الأمني والبحث عن القروض الخارجية بأسعار فائدة متدنية وطرح أذون خزانة بالعملة الأجنبية ورفع رسوم المرور بقناة السويس وتشجيع تحويلات المصريين العاملين بالخارج حيث أنها تزايدت خلال عام الثورة إلى 4.10 مليار دولار بدلاً من 3.9 مليار عام 2010 .
ويرى الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية أن القطاع الصناعي كان أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات الثورة بسبب الانفلات الأمني الذي نتج عنه عصابات للنهب علي مخازن وسيارات المصانع المحملة بالبضائع بل ان ذلك جعل الآلاف من المصانع تتعثر وتغلق أبوابها وساهم في زيادة حدة هذه المشاكل الاعتصامات الفئوية للعمال والموظفين للمطالبة لذا يجب تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمال المشروعات القومية لتشغيلها وعودة حركة السياحة لمعدلاتها الطبيعية.
ويطالب الدكتور سعيد عبد المنعم نائب رئيس جامعة عين شمس وأستاذ المحاسبة والضرائب بضرورة زيادة الموارد السيادية للدولة والناتج القومي بعيداً عن فرض المزيد من الضرائب أو الرسوم علي الأقل خلال المرحلة الحالية ويتحقق ذلك من خلال ترشيد الدعم وتخفيض الإنفاق الحكومي واستغلال ثروات مصر غير المستغلة مثل التنقيب عن البترول وتعظيم القيمة المضافة في الصناعة وتنمية الموارد البشرية والتنقيب عن المعادن كالحديد والفوسفات والذهب في صحاري مصر المختلفة وضرورة إصلاح السوق الداخلية.
يقول محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية، إن هذا القطاع كان الأكثر تأثراً بأحداث وتداعيات الثورة حتى أن عدد المصانع التي أغلقت فيه تزيد عن الألف مصنع خصوص في مدينتي المحلة الكبرى وشبرا الخيمة وتصاعدت فيه أعداد البطالة بعد تعثر هذه المصانع التي عجزت عن سداد ما عليها من مستحقات.
أما المهندس فرج عامر رئيس مجموعة شركات "فرجللو" للصناعات الغذائية فيبدي تخوفه من ارتفاع نبرة الخلافات والنزاعات داخل المجتمع وتعدد الأطياف السياسية وتعارض المصالح بينهما بينما تناسي هؤلاء مصلحة الوطن .
المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين طرح أكثر من 20 توصية لعودة السياحة علي رأسها ضرورة تكثيف الأمن في المدن السياحية وكذا الطرق المؤدية إليها وإعادة تخطيط المراكز السياحية طبقاً للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية للمشروعات التي يحتاجها السائح داخل كل مركز والعمل علي نشر المشروعات الصغيرة التي يحتاجها السائح في المدن السياحية وضرورة إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وإعداد المسافرين منها إلى الخارج ومقارنة ذلك بنصيب مصر منها لوضع خطط قومية لجذب هؤلاء السياح من خلال منح عمولات لمنظمي الرحلات للسياحة الأجنبية علي أن ترتبط هذه العمولات أو الحوافز بنسبة الجذب للأعداد السياحية وتنمية الوعي السياحي لكل مواطن مصرى.
يرى عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين باتحاد الغرف ان طول الفترة الانتقالية لها مخاطر كبيرة علي المناخ الاقتصادي لأن المستثمرين سحبوا أموالهم وأوقفوا كل طموحاتهم في التوسع أو التطوير بجانب المشروعات المتوقفة التي تعثرت بسبب أعمال البلطجة أو الاعتصامات العمالية فيها.
يؤكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن استقرار خريطة الواقع الاقتصادية صعبة ومليئة بالتحديات لكن علي الحكومة أن تبدأ فوراً لأن استمرار ركود عجلة الإنتاج يعني المزيد من التدهور والانهيار وتفاقم هذه المشاكل وعلي الحكومة أن تضخ سيولة في شرايين السوق العقارية من خلال استكمال وإنشاء المشروعات الأساسية الكبرى كمشروعات المرافق والبنية الأساسية كالكباري والطرق والمطارات والموانئ وضرورة تفعيل المشروعات الصغيرة ودعم الصادرات لأنها تساهم في زيادة الاحتياطي من العملات.