زعزوع يتعهد بتقديم حوافز تشجيعية.. للمشروعات السياحية الجديدة

تعهد هشام زعزوع وزير السياحة بالتدخل لدي الحكومة لتقديم حوافز تشجيعية للمشروعات السياحية التي يتم افتتاحها خلال هذا العام والعام القادم.. وذلك في استجابة سريعة لمطالب جمعية رجال الأعمال التي عرضها المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بالجمعية في اللقاء الذي حضره الوزير وأعضاء اللجنة.
أوضح الوزير خلال اللقاء أن السياحة قد بدأت في استعادة جزء كبير من معدلاتها الطبيعية مشيرا إلي أن فترة الذروة في حركة السياحة الوافدة إلي مصر كانت في عام 2010 مؤكدا علي أن الوزارة تسعي من خلال تنفيذها لخطتها الاستراتيجية والتكتيكية لاستعادة المعدلات السياحية لعام 2010 هذا العام موضحا أن الخطة الاستراتيجية السياحية في 2020 تستهدف زيادة عدد السائحين الوافدين إلي المقصد السياحي المصري إلي 30 مليون سائح وأن يكون حجم الانفاق السياحي هو 25 مليار دولار.
تضمنت مطالب رجال الأعمال ضرورة توجيه رسالة طمأنة إلي دول العالم المصدرة للسياحة إلي مصر من إحدي المدن السياحية الشاطئية الغردقة أو شرم الشيخ لدعم السياحة الشاطئية وذلك من خلال ترتيب زيارة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية أو الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلي أحد المدن السياحية الشاطئية بحضور وسائل الاعلام العالمية لتأكيد دعم الدولة لهذا المنتج السياحي الذي يمثل نحو 78% من إجمالي السياحة الوافدة إلي مصر.
زيارة قريبة
ووعد وزير السياحة بالسعي لترتيب زيارة قريبة لأي من المدن السياحية الشاطئية يتم تغطيتها اعلاميا لتوصيل رسالة اطمئنان إلي جميع السائحين الأجانب مؤكدا علي الاهتمام الخاص الذي يوليه الرئيس محمد مرسي بقطاع السياحة ودعمه المتواصل له وهو ما تحقق فعليا خلال زيارته للأقصر وتوجيه رسالة اطمئنان واضحة للسائحين وكذا دعم الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وكل أعضاء الحكومة خاصة انهم يضعون آمالا عريضة علي قطاع السياحة لأن تعافيه يعني تعافي الاقتصاد المصري باعتباره القاطرة الرئيسية للاقصاد.
كما طالبت لجنة السياحة برئاسة بلبع علي ضرورة التركيز علي استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية إليها وخاصة محافة جنوب سيناء والتعديات التي حدثت خلال الفترة السابقة علي المشروعات السياحية.. وأكد الوزير علي بدء استقرار حالة الأمن في الشارع المصري عامة والشارع السياحي خاصة وأنه جار حاليا اتخاذ بعض الاجراءات الأمنية اللازمة داخل المدن السياحية للقضاء تماما علي جميع حالات الانفلات الامني بالمناطق السياحية كما طالب المستثمرين بالمشاركة في هذه الاجراءات وان الفترة القادمة ستشهد عودة الكارنيهات والتصاريح الخاصة بالعاملين في هذه المناطق حتي يتم احكام السيطرة الكاملة عليها.
شملت طلبات المستثمرين ضرورة اعادة النر في الرسوم والاعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وأهمها خصم المسدد علي السلع الرأسمالية الخاصة بالنشاط السياحي "الاثاث الفندقي والمفروشات والمعدات والمهمات وغيرها" بدلا من قصرها علي المعدات الكهربائية فقط كما هو متبع حاليا.. واستجابة لهذا الطلب أوضح وزير السياحة أنه تم مناقشة وزير المالية ممتاز السعيد في ضرورة خصم السدد علي السلع الرأسمالية للمشروعات السياحية والفندقية لخصمها من المستحق من ضريبة المبيعات الشهرية وليست فقط الأجهزة الكهربائية بل علي جميع بنود السلع الرأسمالية ووعد السعيد بتنفيذ ذلك في أقرب وقت ممكن.
المجلس الأعلي للسياحة
كما طالب رجال الأعمال بضرورة إعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية علي أن يمثل من مستثمرين سياحيين وخبراء متخصصين بالمجال فأوضح ان الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وافق علي تشكيل مجموعة وزارية سياحية لأول مرة أسوة بالمجموعة الاقتصادية تضم في عضويتها وزراء السياحة والآثار والثقافة والطيران والداخلية والخارجية بالاضافة إلي محافي المناطق السياحية وأي مسئول آخر سيتم استدعاؤه طبقا لمتطلبات القضايا التي سيناقشها اي اجتماع إلا انه اكد ان هذه المجموعة الوزارية لن تكون بديلا عن المجلس الأعلي للسياحة لكنها تعمل في نفس الاطار وسيكون دورها مكملا للمجلس.. كما طالب أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بالبدء في تخطيط مناطق صناعية وزراعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجوار المدن السياحية "شرم الشيخ- الغردقة- مرسي علم" وتسليمها للشباب بتمويل من الصندوق الاجتماعي علي ان تكون تلك الصناعات هي الخامات والموارد والزراعات المطلوبة للفنادق والمشروعات السياحية مما يؤكد نجاح التسويق للمنتجات وقد وافق وزير السياحة علي هذا المقترح وقال إنه سيعقد عدة اجتماعات مع وزيري الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والامن العام للصندوق الاجتماعي لتشجيع مثل هذه المشروعات