أعلن دبلوماسيون الثلاثاء، أن الولاياتالمتحدة تسعى لتقليص ميزانية الأممالمتحدة الأساسية لعامي 2018-2019، بمقدار 250 مليون دولار، وهذا بالإضافة إلى مقترحات الأمين العام، لتحقيق وفر يبلغ 200 مليون دولار. وتخضع الميزانية الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع، أن يتم تبنيها قبل نهاية ديسمبر الجاري. واقترح الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، وضع سقف لميزانية الأممالمتحدة للعامين المقبلين عند 5,4 مليار دولار، ما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية 2016-2017. وقال دبلوماسيون لفرانس برس، إن الولاياتالمتحدة تقدمت باقتراح لخفض إضافي بقيمة 250 مليون دولار، أي بنسبة 5%، وهو ما يرى دبلوماسي آخر، أنه من المستحيل تحقيقه. وتعتبر الولاياتالمتحدة، المساهم المالي الأول في ميزانية الأممالمتحدة، وهي تؤمن وحدها 22% من الميزانية الأساسية. وقال الدبلوماسيون، إن التقليصات الأمريكية المقترحة في الميزانية، قد تستهدف البعثات السياسية الى ليبيا، وأفغانستان، إضافة الى مكتب حقوق الإنسان الفلسطيني، وخدمات التواصل. كما وضع الاتحاد الأوروبي أيضًا اقتراحا، بهدف السعي لتحقيق وفر إضافي في الميزانية يقدر ب170 مليون دولار. وقال أحد الدبلوماسيين "هذه لعبة كلاسيكية"، مضيفًا "هناك دائما معسكران، الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي، يريدان خفض الميزانية، وباقي الدول لا تريد". والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام، التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام، بضغط من إدارة الرئيس ترامب. ويأتي الضغط من أجل إجراء مزيد من التقليصات، مع محاولة الأمين العام أنطونيو غوتيريش، حشد الدعم لخططه من أجل إصلاح الأممالمتحدة.