أعلن دبلوماسيون أن الولاياتالمتحدة تسعى لتقليص ميزانية الأممالمتحدة الأساسية لعامي 2018-2019 بمقدار 250 مليون دولار، بالإضافة إلى مقترحات الأمين العام لتحقيق وفر يبلغ 200 مليون دولار. وتخضع الميزانية الآن للنقاش في لجنة الجمعية العامة، ومن المتوقع أن يتم تبنيها قبل نهاية ديسمبر الجاري. واقترح الأمين العام، أنطونيو جوتيريس، وضع سقف لميزانية الأممالمتحدة للعامين المقبلين عند 5.4 مليار دولار، مما يلغي نفقات بقيمة 200 مليون دولار من ميزانية 2016-2017. وقال دبلوماسيون ل"فرانس برس"، الثلاثاء، إن الولاياتالمتحدة تقدمت باقتراح لخفض إضافي بقيمة 250 مليون دولار، أي بنسبة 5 بالمئة، وهو ما يرى دبلوماسي آخر أنه من المستحيل تحقيقه. وتعتبر الولاياتالمتحدة المساهم المالي الأول في ميزانية الأممالمتحدة، حيث تؤمن وحدها 22 بالمئة من الميزانية الأساسية. وقال الدبلوماسيون إن التقليصات الأمريكية المقترحة في الميزانية قد تستهدف البعثات السياسية إلى ليبيا وأفغانستان، إضافة إلى مكتب حقوق الإنسان الفلسطيني وخدمات التواصل. كما وضع الاتحاد الأوروبي أيضا اقتراحا بهدف السعي لتحقيق وفر إضافي في الميزانية يقدر ب170 مليون دولار. وقال أحد الدبلوماسيين: "هذه لعبة كلاسيكية. هناك دائما معسكران، الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي يريدان خفض الميزانية وباقي الدول لا تريد". والميزانية التشغيلية للأمم المتحدة منفصلة عن ميزانية قوات حفظ السلام، التي تم خفضها 600 مليون دولار هذا العام، بضغط من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويأتي الضغط من أجل إجراء مزيد من التقليصات مع محاولة غوتيريس حشد الدعم لخططه من أجل إصلاح الأممالمتحدة. وخلال اجتماع على هامش الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، قال ترامب إن الأممالمتحدة فشلت في الوصول إلى "إمكاناتها الكاملة بسبب البيروقراطية وسوء الإدارة"، وأضاف: "نحن لا نرى نتائج تتوافق مع الاستثمار". ويبلغ عدد موظفي الأممالمتحدة 40 ألف شخص من معظم دول العالم.