قال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة الطاقة والتعدين بالجامعة الأمريكية، عضو الجمعية المصرية للبترول، إن مدة تشغيل محطة الضبعة التي أعلنتها وزارة الكهرباء والطاقة، تطابق المقاييس الدولية المتعارف عليها وليست عشوائية، موضحًا أن المفاعل النووي بالمحطة يخضع لأحدث معايير التقنية الأمنية ودواعي المراقبة والاستشعار عن الإشعاع. كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أعلن أنه من المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولي من المفاعل النووي والاستلام الابتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028. وأضاف القليوبي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن بناء المفاعل النووي يتطلب عدة أساسيات، منها الانتهاء من البنية التحتية، ثم الجسم الخرساني للمفاعل الذي يخضع للمعايير والمقاييس، لذلك تم إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ثم الاختبارات على الجسم الخرساني. أوضح أنه من الأساسيات أيضًا، المطابقة والمعايير للمفاعل، والمكونات الخاصة بالأنابيب وقلب المفاعل ثم المبردات "المهدئات"، والأوعية الحديدية، ثم التوربينات وتركيب الريش والبخار والدورة المركبة للمفاعل، وغيرهما. أشار إلى أن محطة الضبعة ستكون مركبة بها جزء خاص بالمحولات الكهربائية وآخر بتحلية مياه البحر "مكونات تحلية البحر"، كما أن المحطة ستستخدم التكنولوجيا الحديثة في عملية المراقبة الاشعاعية. نوه بأن المحطة ستستخدم الحاسوب عالي الكفاءة، وذلك باستخدام كل الإمكانات الأمنية والهيكلية المتحكمة في جسم المفاعل لمنع الإشعاع والأخطاء البشرية المتوقع حدوثها، لافتًا إلى أنه من أساسيات عمل المفاعل أنه يخضع أيضًا لمرحلة التجربة لكل تركيبات الإنذارات على جسم المفاعل ثم التحسين الاشعاعي والمراقبة للانذار الاشعاعي. أشار "القليوبي"، إلى أن كل هذه المراحل تحتاج إلى مدد زمنية طويلة، مؤكدًا أن أكبر جزء في الفترات الزمنية خلال مرحلة إنشاء المفاعل هي عمليات اختبار الأمان والمعايير العالمية. توقع أن يستغرق بناء ال 4 وحدات التي يتكون منها المفاعل، نحو عامين ثم أجسام المفاعل والرقابة والتأمين عامين آخرين، مما يساهم في بدء عملية تشغيل المفاعل في 2022، وبالتالي تبدأ الوحدة الأولى 2023 والثانية 2024 والثالثة 2025 والرابعة 2026، ثم القيمة التجريبية لعملية إنتاج الكهرباء في عام 2026 كاملاً.