جمال القليوبي: 4 مزايا لوجود قوانين المحطات والأنشطة النووية

حدد الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة بالجامعة الأمريكية، 4 مزايا لوجود ثلاثة قوانين خاصة بالمحطات والأنشطة النووية في مصر، منها أن هذه القوانين تعمل على وجود ذراع التزامي رقابي على المشروعات القومية الإستراتيجية ذات التأثير على أمن وسلامة المواطنين، فضلاً عن عائدها الاقتصادي المباشر.
وكان مجلس النواب، وافق على ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بالمحطات والأنشطة النووية، تضمنت الموافقة على مشروع قانون بشأن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية.
وأضاف "القليوبي" في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن مشروعات الطاقة النووية من ضمن المشروعات ذات العائد الاقتصادي بالدرجة الأولى، وأن دخول مصر لمجال الطاقة النووية ليس فقط للحصول على الكهرباء ولكن لعدة أمور، منها الدخول في مشروعات تأمين عمق الأمن القومي من الكهرباء.
وأوضح أن وجود هذه المشروعات، تؤثر إيجابًا على صناعة "تحلية مياه البحر" والتي تحتاجها مصر بشدة، حيث تعد إحدى البدائل لمواجهة بناء سد النهضة الإثيوبي، وهي من ضمن الأساسيات في عمل المحطات النووية.
وأكد أن المشروع القومي النووي، يمثل أهمية كبرى للنظائر المشعة، والتي تمثل قيمة قوية في استخدام الصناعة بكل أنواعها، خاصة قطاع الغزل والنسيج والزراعة والطب أيضًا، لذلك تستوردها مصر من الخارج.
وأشار "القليوبي" إلى أن القيادة السياسية، تولي المشروع القومي للمحطات النووية، اهتمامًا كبيرًا، حيث يساعد على توفير النظائر المشعة، وتحلية مياه البحر، إضافة إلى الكهرباء، ومن ثم فهي مشروعات مؤثرة في الرأي العام، لذلك لابد من إخضاعها للرقابة والتنظيم وللمعايير التنفيذية التي تتماشى مع المقاييس الدولية.
وأكد أن إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على المحطات النووية، كان ضروريًا في هذا التوقيت، لأن الدولة تتماشى مع جدول زمني وخبرات أجنبية يجب نقلها إلى جيل مصري نووي، وبالتالي يتولى الجهاز بناء كوادر بشرية وجيل فني وهندسي مصري.
وتابع: "من ضمن بنود الجهاز التنفيذي، أن يكون لديه خبرات أجنبية يتم الاستعانة بها وتكون تحت مظلة هيئة المحطات النووية، لتستخدم الخبرات الأجنبية في توقيتات محددة وطبقًا للمعايير التي يتم تحديدها".
وأشار إلى أن الهيئة لديها القدرة على تقييم المشروعات القومية للمحطات النووية باستخدام الخبرات وإعادة تقييم الدعم الإنشائي للمحطات بنوع من المراقبة وطبقًا لفاعلية التصميمات الهندسية للمفاعل النووي.