الاشتراكيون الثوريون: العصيان المدني بداية التصعيد.. وليس "الضربة القاضية"

حذَّر هيثم محمدين، المتحدث الإعلامى باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، من أن الدعوة للعصيان المدني يوم 11 فبراير، ليست "الضربة القاضية"، على حد تعبيره، وليست آخر وسائل الضغط، وأنها ستكون أولى المحطات، وستعقبها خطوات تصعيدية أخرى فى 21 فبراير و 9 مارس المقبلين، وأن التصعيد قد يتطور لإضراب عام وكلى.
أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ، فى برنامج (وماذا بعد؟) على قناة أون لايف، أن المشاركة في العصيان المدنى فى مصر لاتعنى البدء فى ثورة ثانية.
وقال إن الهدف من العصيان استكمال تحقيق مطالب الثورة، التى أشار إلى أن أهدافها الرئيسية لم يتم الاستجابة لها بعد، وأن شعار الثورة الرئيسى "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية" لم يتحقق على أرض الواقع، بالإضافة إلى استمرار الحكم العسكرى، ومحاكمة الثوار أمام المحاكم العسكرية، وعدم استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج.
وأوضح أن الدعوة للإضراب العام أو إعلان العصيان المدنى، لاتعنى قطع السكك الحديدية أو الطرق أو اقتحام المؤسسات والمنشآت أو حرقها، لكنها تعني التوقف عن العمل، وأن القانون الدولى والمصرى ينظمان هذا الحق فى الإضراب.
واعتبر أن أهداف الثورة لا يتم تحقيقها إلا عن طريق الضغط بالمليونيات والمظاهرات، وأن المجلس العسكرى والبرلمان الحالى فشلا فى إيقاف ما سماه "مجزرة وزارة الداخلية"، وقال إن الحكومتين الحالية والسابقة لم يقدما أى متهم للمحاكمة فى قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن المظاهرات التى دعت إليها الحركات والقوى السياسية ليست ضد البرلمان، وإنما ضد المجلس العسكرى، والمطالبة بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية، واستكمال مطالب الثورة.
وقال إن المجلس العسكرى موجود قبل حكم الرئيس المخلوع، ومتواجد فى كل الوزارات والهيئات والمحافظات، وأن هناك ما لا يقل عن 13 محافظة يحكمها محافظ عسكرى، بالإضافة إلى عدد من الوزارات، معتبراً أن المجلس العسكرى يحمى مصالح النظام السابق، وأنه يعمل على إعادة إنتاج النظام القديم من خلال أشخاص آخرين أو إرضاء بعض القوى السياسية بمقاعد فى البرلمان.