المتحدث باسم "الاشتراكيين الثوريين" يهدد بإضراب عام وكلى بعد 11 فبراير

حذر هيثم محمدين، المتحدث الإعلامى باسم حركة الاشتراكيين الثوريين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ، فى برنامج "وماذا بعد؟"، على قناة "أون لايف"، من أن الدعوة للعصيان المدنى يوم 11 فبراير، ليست "الضربة القاضية"، على حد تعبيره، وليست آخر وسائل الضغط، وإنها ستكون أولى المحطات، وستعقبها خطوات تصعيدية أخرى فى 21 فبراير و9 مارس المقبلين، وأن التصعيد قد يتطور لإضراب عام وكلى.
وأوضح أن المشاركة فى العصيان المدنى فى مصر لا يعنى البدء فى ثورة ثانية، مشيراً إلى أن الهدف من العصيان استكمال تحقيق مطالب الثورة، التى قال إن أهدافها الرئيسية لم يتم الاستجابة لها بعد، وإن شعار الثورة الرئيسى "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية"، ولم يتحقق منها شىء على أرض الواقع، بالإضافة إلى استمرار الحكم العسكرى، ومحاكمة الثوار أمام المحاكم العسكرية، وعدم استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج.
وأشار إلى أن الدعوة للإضراب العام أو إعلان العصيان المدنى، لا تعنى قطع السكك الحديدية أو الطرق أو اقتحام المؤسسات والمنشآت أو حرقها، لكنها تعنى التوقف عن العمل، وأن القانون الدولى والمصرى ينظمان هذا الحق فى الإضراب.
واعتبر أن أهداف الثورة لا يتم تحقيقها إلا عن طريق الضغط بالمليونيات والمظاهرات، وأن المجلس العسكرى والبرلمان الحالى فشلا فى إيقاف ما سماه "مجزرة وزارة الداخلية"، مؤكداً أن الحكومتين الحالية والسابقة لم يقدما أى متهم للمحاكمة فى قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن المظاهرات التى دعت إليها الحركات والقوى السياسية ليست ضد البرلمان، وإنما ضد المجلس العسكرى، والمطالبة بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية، واستكمال مطالب الثورة.
وقال إن المجلس العسكرى موجود قبل حكم الرئيس المخلوع، ومتواجد فى كل الوزارات والهيئات والمحافظات، وإن هناك ما لا يقل عن 13 محافظة يحكمها محافظ عسكرى، بالإضافة إلى عدد من الوزارات، منها وزارة الإعلام والطيران المدنى، معتبراً أن المجلس العسكرى يحمى مصالح النظام السابق، وأنه يعمل على إعادة إنتاج النظام القديم من خلال أشخاص آخرين أو إرضاء بعض القوى السياسية بمقاعد فى البرلمان.