"الاشتراكيين الثوريين" تهدد بخطوات تصعيدية 21 فبراير الجاري

هدد هيثم محمدين، المتحدث الإعلامي باسم حركة "الاشتراكيين الثوريين"، بخطوات تصعيديه أكثر قوة من الدعوة للعصيان المدني يوم 11 فبراير، مشيرا إلى انه ليس آخر وسائل الضغط على المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، ولكن بداية ستليها خطوات أكثر تصعيدا في 21 فبراير و 9 مارس المقبلين، وأن التصعيد قد يتطور لإضراب عام وكلى.
وقال خلال في مكالمة هاتفية مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، في برنامج (وماذا بعد؟) على قناة أون لايف، أن المشاركة في العصيان المدني في مصر لا تعنى البدء في ثورة ثانية ، وان الهدف من العصيان استكمال تحقيق مطالب الثورة، التي لم يتحقق منها شيئا بعد .
وأشار إلى أن شعار الثورة الرئيسي "عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية" لم يتحقق على أرض الواقع، بالإضافة إلى استمرار الحكم العسكري، ومحاكمة الثوار أمام المحاكم العسكرية، وعدم استرداد الأموال المنهوبة فى الخارج.
وأوضح أن الدعوة للإضراب العام أو إعلان العصيان المدنى، لاتعنى قطع السكك الحديدية أو الطرق أو اقتحام المؤسسات والمنشآت أو حرقها، لكنها تعني التوقف عن العمل، وأن القانون الدولى والمصرى ينظمان هذا الحق فى الإضراب.
واعتبر أن أهداف الثورة لا يتم تحقيقها إلا عن طريق الضغط بالمليونيات والمظاهرات، وأن المجلس العسكرى والبرلمان الحالى فشلا فى إيقاف ما سماه "مجزرة وزارة الداخلية"، وقال إن الحكومتين الحالية والسابقة لم يقدما أى متهم للمحاكمة فى قتل المتظاهرين، مشيراً إلى أن المظاهرات التى دعت إليها الحركات والقوى السياسية ليست ضد البرلمان، وإنما ضد المجلس العسكرى، والمطالبة بتسليم البلاد إلى سلطة مدنية، واستكمال مطالب الثورة.