(وماذا بعد؟) يناقش القوى المدنية حول جدوى العصيان

تباينت ردود أفعال القوى السياسية إزاء المشاركة فى العصيان المدنى المقرر البدء فيه السبت الموافق 11 فبراير فى الذكرى الأولى لتنحى الرئيس المخلوع، ففى الوقت الذى رأى فيه "مالك مصطفى" المحامى والناشط الحقوقى خلال حواره مع الإعلامى محمد سعيد محفوظ فى برنامج (وماذا بعد؟) على قناة أون لايف، أن الإضراب حق مشروع، وهدفه الضغط على المجلس العسكرىل لتعجيل بتسليم السلطة، وتحقيق باقى أهداف الثورة، اعترض الدكتور محمد رخا أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين على التوقيت، وقال إن هناك حالة فزع بين الشعب بسبب الدعوة، إن العصيان لن يكون مؤثراً لأنه تم دون توافق من كافة القوى السياسية.
وقال مالك مصطفى،إ ن ما تم تناقله عبر بعض وسائل الإعلام عن العصيان المدنى غير صحيح، وتسببت فى تخويف الناس منه وإفزاعهم بشكل اعتبره غير مبرر، مضيفا أن المصريين قاموا بعصيان مدنى عام 1919، وأبهروا العالم به، ورأى فى العصيان آلية مشروعة لتحقيق مطالب الثورة، ووقف ما سماه "نزيف الدم" الذى يحدث فى الشارع.
وعرف العصيان المدنى بأنه توحد الشعب على الاحتجاج ضد الحكومة التنفيذية عن طريق الاحتجاج على ممارساتها، والتوقف عن العمل فى هذا اليوم وقال إن العصيان لا علاقة له بالإضراب العام، واعتبر أن الإضراب هو علاقة بين صاحب العمل والعامل، فى حين أن العصيان يكون بين المواطن والحكومة، واعتبر أن التظاهرات العمالية والوقفات الاحتجاجية للعمال بسبب تدنى الأجور هى نوع من العصيان المدنى.
ودعا المواطنين للجلوس فى منازلهم غداً، وعدم الخروج للشارع، وإذا خرجوا فلا يستعملوا وسائل النقل الحكومية، وقال إن هذا الإجراء أقدمت عليه القوى السياسية بسبب عدم شعورها بالولاء للحكومة الموجودة حالياً، وإن هدفها تحقيق مطالب الثورة والقصاص من قتلة المتظاهرين.
وأضاف: "منذ 25 يناير من العام الماضى ونحن نسمع كلاماً، مثل اجلسوا فى بيوتكم ومبارك لن يترشح لفترة جديدة، أو أنه سيكمل الفترة الانتقالية ويسلم البلاد، أو أن جمال مبارك لن يكون رئيساً، ثم اكتشفنا أن هذا الكلام لم يكن صحيحاً فى النهاية، واستكملنا المظاهرات حتى سقط النظام".
وقال إن الملاءمة السياسية لتوقيت الدعوة للعصيان المدنى يحددها فقط أهالى الشهداء، واعتبرهم أكثر من تضرر من الثورة، بسبب قتل أبنائهم، ووصف المجلس العسكرى بأنه أكبر الداعمين للقوى الكارهة للثورة، وأنه تسبب فى ظهور جماعات مثل "أبناء مبارك"، و"احنا آسفين يا ريس"، واعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين تركت "قطار الثورة"، وقررت اللعب فى السياسة، وفق تعبيره، وخيّر البرلمان بين أن يكون موالياً للثورة ومنحازاً لها، أو أن يكون "برفان" للمجلس العسكرى والحكومة.
وقال إن جماعة الإخوان أصابها الاستعلاء، وتخلت عن الثورة، وغيرت موقفها مرات عديدة بعد وصولها إلى السلطة، وقال "إذا كانت جماعة الإخوان مؤمنة بموقفنا، وتحترم حقنا فى التعبير، فعليها أن تخرج بتصريح، وتعلن ذلك، وتترك القول الفصل للشارع، إما أن يتفق أو يختلف معنا".
واعتبر أن كل المكاسب التى تم تحقيقها فى الثورة إلى الآن كانت بضغط من الميدان، وأن من بين هذه المكاسب البرلمان الحالى، ورفض الاتهامات التى تم توجيهها للداعين إلى العصيان المدنى بالتخوين والعمالة، وأن القائمين على هذه الدعوة من أصحاب الأجندات الخارجية، قائلا، إن العصيان هو تعبير بشكل لائق عن الغضب من أفعال الحكومة.
ومن جانبه قال الدكتور محمد رخا، أحد شباب جماعة الإخوان المسلمين، إن الاعتصام السلمى هو حق من حقوق المصريين، التى أكدتها الثورة، وإن الاختلاف حول العصيان المدنى ليس فى مدى مشروعيته، وإنما فى التوقيت، ورأى أن التوقيت غير مناسب، بدعوى ما سماه "الحالة النفسية السيئة للشعب المصرى"، وقال إنه لا بد من مراعاة تلك الحالة حتى لا يكره الشعب الثورة.
وتساءل: "لماذا لا نصل لتوافق حول الأهداف والمطالب قبل المناداة بها؟ ولماذا لا يحدث وفاق بين البرلمان والميدان؟"، وأبدى تخوفه مما سماه اندساساً لعناصر خارجية على الإضراب، وتشويه صورة الثورة لدى الشعب.
واعترف بأنه منذ اندلاع الثورة والحكومات المتعاقبة عليها غير ثورية، وأن المجلس العسكرى هو المهيمن سياسياً واقتصادياً، وأن أى حكومة ستأتى فى هذا التوقيت وبهذه الظروف ستكون "برفان للمجلس العسكرى"، وأيد تشكيل حكومة ائتلافية تضم قوى سياسية مختلفة، واشترط أن تتمتع بصلاحيات حقيقية، مشيراً إلى أن وجود حكومة بدون صلاحيات سيحولها إلى "محلل لخطايا المجلس العسكرى"، وفق تعبيره.
ورأى أن مواصلة الضغط الشعبى بجانب البرلمان ضرورة ملحة، لكنه اعترض على توقيت الدعوة إلى العصيان المدنى، واعتبر من يقول بأن الثورة انتهت أنه "مجرم فى حق الشعب المصرى".
ورفض الاتهامات الموجهة إلى جماعة الإخوان المسلمين بأنها تخلت عن الثورة، وانتابها "استعلاء" فى التعامل مع الثوار عقب الوصول إلى الحكم، وقال إن الجميع عليه أن يقدر حجم المسئوليات الملقاة على عاتق الجماعة، وأنه لا بد من حدوث توافق لتحمل تلك الأعباء، وطالب بالإسراع فى سن قانون الانتخابات الرئاسية، وحسم الجدل الدائر حول الدستور أولاً، أو الانتخابات الرئاسية أولاً.