بدأت النيابة الإدارية بسيدي سالم، التحقيق في شكاوى الأطباء والممرضين من موظفي الحاسبات بالإدارة الصحية لرفضهم تنفيذ قرارات الوزارة وهدد الأطباء والممرضون بوقفة احتجاجية. وتقدم الدكتور رمضان خميس حسن، مسئول الرعاية بإدارة سيدي سالم الصحية بمذكرة إلى النيابة الإدارية بسيدي سالم يتضرر فيها من موظفو الحاسبات بالإدارة الذين تحولوا إلى مافيا كبيرة ويقاسمون الأطباء مكافآتهم وحوافزهم بغير حق وإذا امتنع الأطباء رفضوا تحرير استمارات المكافآت لهم. واستشهد الدكتور رمضان في مذكرته والتي قيدت تحت رقم 7 لسنة 2012 بأن وزارة الصحة أرسلت منذ 7 شهور مبلغ وقدره 10 آلاف جنيه حوافز لكشف راغبي الزواج والمقرر توزيعها على فريق الإشراف بالإدارة ولم يتم توزيعها حتى الآن لاعتراض موظفي الحاسبات على توزيع المكافأة والتي أصروا على اقتسامها مع الأطباء. وأضاف رمضان في مذكرته: ورغم تأشيرة الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ على الصرف وفقا للنسب المقررة والتي نص عليها قرار وزير الصحة إلا أن حاسبات سيدي سالم ترفض الصرف ضاربة بكل التأشيرات والقرارات عرض الحائط ونصبوا من أنفسهم مشرعين وأطباء يقتسموا مكافآت العاملين الفعليين من الأطباء القائمين على تنفيذ خطط وقرارات الوزارة. ولم يتوقف الحال عند شكوى الدكتور رمضان أمام النيابة الإدارية بل امتد الأمر إلى شكاوى عديدة من الممرضات القائمات على تنفيذ خطط الوزارة في حملات التطعيم والتي لم يتحصلوا منها سوى على مبالغ زهيدة قد تصل إلى 20 جنيها عن الحملة كاملة الأمر الذي تذمر منه إعداد كبيرة من سياسة القنص من حاسبات الإدارة الصحية.