أكد حسين الجمال، أمين عام النقابة العامة للمحامين، أن النقابة أقامت دعوى محاسبة قضائية ضد وزارة العدل ومأمورية الشهر العقاري، موضوعها لحساب الرسوم التي قامت وزارة العدل بتحصيلها، خلال السنوات الماضية عن أتعاب المحاماة، والأتعاب التى يتم تحصيلها علي التوكيلات، وذلك تمهيدًا لحصر المبالغ المستحقة علي وزارة العدل، لوضع آليات عمل لتحصيلها عن طريق نقابة المحامين مباشرة، وهو الطلب الذي تقدم به حمدي خليفة، نقيب المحامين منذ عدة شهور، وتتم دراسته حاليا، والذي أكد خلاله ضرورة أن يتم تحصيل أتعاب المحاماة، من المنبع بصورة تضمن تحصيلها تباعا ومباشرة لصالح النقابة.