بالفيديو.."مكالمة هاتفية" شرّحت خالد سعيد وشهداء "الوزراء ومحمد محمود" ماتوا بخرطوش "الخنازير"

جثث قتلى، لهفة مكلوم، لوعة مصاب ينتظر مصيره المجهول، إكرام ميت وإنهاء إجراءات.. هذا وأكثر، يمثل حال العاملين فى دار التشريح، أو كما يطلقون عليها "مشرحة زينهم" نسبة إلى مكان تواجدها، بحى زينهم بالقاهرة.
هؤلاء العاملون يتخبطون يوميا ما بين أحياء وأموات، يحاولين إقناع الأحياء بالصبر ولا يستطيعون، فضلا عن إراحة الأموات، مستبشرين خيرا فيهم وفى الدار التى ينتقلون إليها.
أما الجانب الأكثر جمودا فى الموضوع، ما يحيط بالعاملين فى "المشرحة" من روتين وقوانين جامدة،
وتقارير لا تعرف إلا الحسابات العقيمة الموضوعة سلفا، حسابات لا تعنى أى اعتبار للمشاعر، فما بين أولئك وهؤلاء، يتوه العمال فى دوامة يومية، حوافها تلك الجدران المخيفة، بينما تلف بهم من كل مكان رائحة دماء تعودوا عليها بشكل شبه يومى.
آثرت "بوابة الأهرام" الذهاب إلى مكان مقر المشرحة، فى محاولة للحصول على إجابات للأسئلة المبهمة، التى تدور فى الأذهان، خصوصًا بعد الدور الكبير الذى شهدته، وما ثار حولها من جدل كبير، إبان ثورة 25 يناير، وحتى أحداث مجلس الوزراء الأخيرة.
بدأنا رصد التفاصيل بدخول مكتب الدكتور أشرف الرفاعى، مدير مشرحة زينهم، مساعد كبير الأطباء الشرعيين، الذى أبدى امتعاضًا منى كإعلامية بالأساس، وبادرنى بالهجوم متهمًا جماعة الإعلاميين بالمسئولية عن الويلات التى واجهوها وما يزالون، منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى يومنا هذا، ثم قال :"قبل الشروع فى التفوه بأى كلمة، فإن الصحافة الاحترافية، ووفقا لمعلوماتى الضئيلة، تتطلب البحث الدقيق قبل كتابة أى كلمة".
حاولنا امتصاص غضبه، وبعد نجاح محاولاتنا، استأذناه فى التجول داخل المشرحة، على أن أعود لاستكمال حوارنا معه بعد قليل، من هذه الغرفة الفخمة - نوعا ما – وباتجاه السلالم المؤدية إلى غرف التشريح والأشعة والثلاجات، تنبعث رائحة الدماء من كل مكان، لتحكى لنا ألاف الحكايات عن قتيل، شهيد أو مصاب، فى ذلك المبنى القديم الذى تم إنشاؤه عام 1928، بعد أن أرسى الطبيب الشرعى العبقرى، سيدنى سميث، قواعد الطب الشرعى فى مصر، والذى لم يكن يعرف عنه شئ، ومن هنا جاءت تسميته "الطب الشرعى"، لأنها كانت تتبع المحاكم الشرعية، ومن يومها ودار التشريح فى موقعها الحالى - بحى زينهم - تعتبر المبنى الوحيد المختص بالطب الشرعى فى الشرق الأوسط.
توجهت البوابة نحو الجنود المجهولين، وبدأت لقاءاتها مع عامل (مساعد مغسل) رفض الإفصاح عن اسمه، وبادر قائلًا :"أهلى لو يعرفوا إنى بشتغل هنا يضربونى بالنار، فأنا من قرية فى صعيد مصر، وأخفى على عائلتى وزوجتى حقيقة عملى". وعندما سألته عن ذكرياته مع الثورة، رد بأنه لم يعرف شيئا عن الثورة، سوى أنه كان ينام بجوار الجثث طوال ال 18 يومًا.
دخلنا غرفة الأشعة، وتقابلنا مع العامل المسئول هناك، ويدعى مصطفى على- 30 عاما تقريبا- حيث بدأ فى شرح طبيعة عمله قائلا: "نقوم بإحضار الجثة إلى هذه الغرفة للكشف عن وجود أجسام صلبة داخلية قبل التشريح لتحديد المكان" ثم استطرد مضيفًا إنه لم يحضر معظم أيام الثورة داخل المشرحة، بل كان من المشاركين فيها فى الميدان، ثم قال مبتسما: "أنا اللى كنت ببعتلهم الجثث".
أكمل مصطفى كلامه بأنهم فى موقعهم هذا، يعانون كثيرا، سواء من الأهالى أو من طبيعة العمل فى حد ذاتها، ويشرح ذلك بأنه فى أحيان كثيرة يفيض به الكيل فيطلب نقله إلى عمل أخر، نظرا لما يشاهدونه يوميا، فطبيعة العمل هنا تتطلب "قلب ميت".
هنا كان موعد الدخول إلى غرفة التشريح، والمكان المخصص لثلاجات الموتى، حيث يجرى العمل على قدم وثاق، حيث علمنا فيما بعد أن هناك حالة يقومون بتشريحها.
رأيت الجثة بعينى، فى غفلة من العاملين، بعد أن استجمعت قواى، وشرعت فى الحديث مع الطبيب المختص " د. ماجد همام" مساعد رئيس قسم، الذى استرجع معنا أيام الثورة، قائلا إن أصعب ما واجهوه كان مع أهالى الشرطة، خاصة فى ظل غياب كامل للأمن، حيث كان الموقف يتطلب منهم التعامل بحكمة مع الأهالى المكلومين، وتدفقهم بالآلاف، لمحاولة اقتحام أماكن العمل، أملا فى استلام موتاهم، مع العلم بأن كثيرين منهم كانوا يرفضون فكرة التشريح فى حد ذاتها، وفى أحيان كثيرة كان علينا الرضوخ لمطالبهم، وتسليم الجثث بعد الكشف الظاهرى عليها، وإعلامهم بأن فى هذا إهدارا لحقوق موتاهم، خاصة وأن الكثير منهم كانوا يطالبون باستلام جثث ذويهم تحت تهديد السلاح. لكن، وفى بعض الحالات، عاد الأهالى مرة أخرى مطالبين باستخراج الجثث وإعادة تشريحها لإثبات حقوقهم من أجل الحصول على التعويض الذى قرر فيما بعد من قبل المجلس العسكرى.
يحكى د. ماجد أن أول حالة وفاة أثناء الثورة، رأها بنفسه وكانت لعسكرى أمن مركزى فى يوم 25 يناير، تفاوتت إصاباته ما بين كدمات، وإصابة بجسم صلب على الرأس أدت للوفاة، ومن الغريب أن هذا الجندى وأمثاله لم يتحدث عنهم أحد، وتوالت الحالات فيما بعد، خاصة مع اشتداد الأحداث سخونة فى جمعة الغضب – 28 يناير.
يستكمل د.ماجد كلامه قائلا: إن الوفيات التى حدثت فى ميدان التحرير نقل معظمها لمستشفيات قريبة من الميدان، وتم تسليمها لذويهم ودفنها مباشرة دون أن تمر علينا، وهذا أمر غير قانونى لأن المتبع مع أى حالة وفاة تسقط فى أى حادث داخل القاهرة، ألا يتم دفنها قبل إصدار تقرير من الطب الشرعى وما يستتبعه من تصريحات للدفن.
يشير د. همام إلى أن الثورة بينت القصور التكنيكى لدينا، فالمشرحة ينقصها الكثير سواء فى العمالة البشرية أو الإمكانيات المادية والمعملية، وهذا ما نطالب بدراسته لعرضه على الحكومة، فعملنا هذا يجب تسليط الضوء عليه أكثر بطريقة حيادية، فنحن لسنا جزارين، كما يدعى البعض.
"محمد" الفنى القائم بأعمال التشريح - الجندى المجهول داخل المشرحة- هو من يقوم بجميع الأعمال حتى ينتهى من تشريح الجثة وتغسيلها، يقول: إنهم يعانون كثيرا من الظلم فى عملهم، فعلى الرغم من الضغوط والمخاطر، وما يتعرضون له من ضغوط نفسية على مدار الساعة إلا أن عائدها المادى ضئيل للغاية فبدل ليلة المبيت جنيهان، وبدل التشريح جنيه ونصف.
عدت إلى كلام الدكتور الشافعى مدير المشرحة مرة أخرى، حيث قال: "عشنا أياما صعبة، فعلى مدار العام المنصرم، ومنذ اندلاع ثورة 25 يناير لم نرتح قط، فبالإضافة إلى الأحداث السياسية الساخنة التى شهدتها البلاد، وما نتج عنها من سقوط قتلى ومصابين، تزايدت حالات الوفيات الناتجة عن العنف، ومن موقعى هذا يمكننى القول إن معدل الجريمة فى مصر زاد إلى ما يقرب من 3 أضعافه قبل الثورة، وهذا يتضح فى عدد الجثث التى تحول إلينا يوميا، فقبل الثورة كان المعدل الطبيعى للحالات مابين 2 إلى 3 جثث يوميا، أما بعد الثورة فتصل الحالات فى أيام عديدة إلى 10 أو 15 حالة ما بين حوادث طرق وقتل وانتحار، وهذا مؤشر خطير".
اشتكى الشافعى من أنهم يعانون داخل المشرحة من ضعف الإمكانيات، خاصة فيما يتعلق بالعمال، فالمشرحة يعمل بها 4 عمال يقومون بنقل الحالات ومساعدة الأطباء، مع العلم بأنهم فى حاجة لما لا يقل عن 10 عمال لإنجاز العمل، ونحن فى انتظار تعيينات جديدة لتوفير عمال، أما عدد الأطباء فيصل إلى 20 طبيبا مقسمين على 3 مجموعات، مجموعتين منهم لمعاينة المصابين وواحدة للتشريح، وأنه يواجه مشكلة كبيرة مع الأطباء خاصة بعد تحديد حدا أقصى لبدل التشريح.
سألناه عن قصة "خالد سعيد" وما تبعها من جدل كبير ووابل من الاتهامات للطب الشرعى، رد د. أشرف بأن قضية خالد سعيد خطأ مشترك بين النيابة والطب الشرعى، فتقرير الطب الشرعى له طريقة مختلفة فى كتابته، ويجب أن يكون طبيب التشريح على علم بظروف الواقعة قبل البدء فى التشريح، فهناك بعض الحالات التى تتطلب إجراءً معينًا للمساعدة فى سير التحقيقات، لا أستطيع تحديده سوى بعد معرفة ملابسات الحادث عن طريق جواب التحويل الصادر من النيابة المخولة بالبت فى القضية، أما فى حالة "خالد" فالوضع مختلف، حيث صدر أمر التشريح هاتفيا من النيابة بدون أى أوراق تفصيلية توضح ظروف الواقعة.
كشف د. أشرف عن أن العامل الثانى، وهو الأهم، الصورة الشهيرة للمرحوم خالد، جميعنا شاهدناها، تلك الصورة المثيرة للشفقة والحنق على مرتكب هذه الجريمة البشعة، ففى الحقيقة ليست إلا خطأ طبيب قليل الخبرة، قام ب (تقفيل) الجثة بطريقة خاطئة - لقلة خبرته- فالمعروف أنه وخاصة إذا تواجدت كدمات بالوجة أن يتم (الفتح) من الفم وحتى فتحة العانة، وهذا ما حدث مع جثة خالد سعيد، الأمر الذى خرجت معه صورة الجثة الشهيرة بما يوحى تهشيم الفك وكسر الأسنان التى التقطها أخوه بعد الانتهاء من التشريح، وبالمناسبة التصوير ممنوع داخل المشرحة وأى إجراء غير ذلك يعتبر مخالفا للقوانين، حسب قوله.
فيما يخص ذكرياته عن أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود، قال الشافعى: "فى تلك الأيام الصعبة نقلت معظم جثث الشهداء والمصابين إلى المشرحة، والإصابات فى حالات كثيرة متشابهة بين الحديثن، فيما عدا حالات الخرطوش المستخرج من جثث المتوفين، حيث أن هذا الخرطوش يحتوى على (بلىّ) كبير الحجم عن المستخدم فى أيام الثورة، هذا الخرطوش المخصص للصيد وخاصة صيد الخنازير البرية، ولا نعلم مصدره، حيث إن الشرطة والجيش لا يستخدمون الخرطوش أصلا".
بعد هذه الرحلة الطويلة "المشوقة" فى جزء كبير منها و"المخيفة" فى أجزاء أخرى خرجت من أبواب "زينهم" بأسئلة أكثر مما خرجت بإجابات، وإلى ذلك خرجت بأطياف عن جثث لم أر أصحابها إلا وهم موتى.. رحمهم الله.