نهوض وتنمية المرأة تعتبر قانون الجمعيات الأهلية الجديد ارتدادًا للعصور المظلمة

اعتبرت جمعية نهوض وتنمية المرأة، مواد مشروع قانون تنظيم عمل الجمعيات الأهلية الذى طرحته وزارة التضامن الاجتماعى، ارتداداً سيئاً لعصور مظلمة قديمة يسود فيها التحكم والديكتاتورية، وتدخل السلطة التنفيذية في العمل الأهلي وتعيين أعضاء مجالس إدارات اتحاداته.
قالت الجمعية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن مشروع هذا القانون يلقى بظلال الشك على من أصدره، فهو من الواضح أنه امتداد لعصور حسني مبارك وعلي مصيلحي، وهو نفس المشروع الذي كان مقدماً من وزارة التضامن الاجتماعي في النظام السابق وقوبل برفض شديد من الجمعيات الأهلية، وكان يهدف إلى قتل الجمعيات الأهلية، والدليل على ذلك تأكيد هذا المشروع على تعيين ثلث أعضاء مجالس الاتحادات الإقليمية والنوعية وحتى الاتحاد العام من جانب السلطة التنفيذية.
أن الهدف الأساسي من مشروع هذا القانون – منذ عصر مبارك – هو هيمنة الاتحادات الإقليمية على الجمعيات التابعة للجماعات الإسلامية، لتكون في يد السلطة التنفيذية ومتحكمة فيها من خلال أذرعها المنتشرة في الاتحادات الإقليمية.
كما طالبت الجمعية البرلمان الحالي وأعضاءه بدعم مشروع تحرير العمل الأهلي، خاصةً أننا قد عانينا من قانون المؤسسات لعام 1964 منذ ستينيات القرن الماضي وحتى الآن، فنتمنى وجود تعاون مثمر فيما بين منظمات المجتمع المدني ومجلس الشعب والأطراف المعنية لإقرار قانون جديد يحقق الصالح العام.