برلماني يوجه طلب إحاطة لوزراء التنمية المحلية والإسكان والعدل ومحافظ الدقهلية بسب فساد المحليات

قدم النائب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، طلب إحاطة عاجل وجهه لوزراء (التنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والعدل، ومحافظ الدقهلية) بسبب فساد المحليات ومسلسل التجاوزات المستمرة في إصدار تراخيص البناء بالمخالفة للقانون وبطرق مشبوهة تثير الشكوك وبمستندات مزورة يتم إصدار رخص بناء على أملاك الغير على قطع من الأراضى بخلاف الحقيقية ودون أي سندات للملكية.
ولفت إلى أنه في الوقت الذى نتصدى فيه للفساد بكل أنواعه وأشكاله وعودة أملاك الدولة المنتزعة والحفاظ على المال العام، نجد أن فساد المحليات لم ينته وما زال موجودًا ويفعل موظفوه ما يشاءون، خاصة ما صدر عن حى غرب المنصورة التابع لمحافظة الدقهلية دون رقيب أو حسيب.
وأضاف النائب "السيد حجازى"، أنه على سبيل المثال لا الحصر، قام حى غرب المنصورة بإصدار ترخيص بالبناء رقم 160 لسنة 2016 من الباب الخلفى بالمخالفة للقانون وبالتواطؤ مع موظفى الحى، لصالح بعض المواطنين بمستندات مزورة وغير صحيحة، وعلى قطعة أرض ليست ملك لهم وبعقد بالمشاع وبالمخالفة لشروط الترخيص، وعقد آخر صحة توقيعه من أشخاص ليست لهم علاقة بملكية القطع الصادر بها الترخيص.
وأشار إلى أن مجموع مساحة العقود المقدمة لاستصدار الترخيص 1400 متر، إلا أن الحى أصدر الترخيص على مساحة أكبر من ذلك وتزيد وهى 1872 مترًا الأمر الذى يؤكد الطرق الملتوية والمشبوهة في إصدار التراخيص من جانب الحى الذى لم يكتف بذلك، بل قام بالاتفاق مع صاحب الترخيص بفصل حد مساحى على الطبيعة للأرض محل الترخيص المزور على خلاف الحقيقة، وقد تبين أن القطعة الصادر بها الترخيص محل نزاع قضائى وهى ملك مواطن آخر يمتلك عدد من القطع مسجلة بشهر عقارى المنصورة بالعقود رقم 4441 لسنة 1948 ، 1889 لسنة 1948.
وطالب السيد حجازى أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، بوضع حد لهذا الفساد الذى لم يتوقف بالمحليات في إصدار تراخيص البناء الصادرة خلال الفترة السابقة، خاصة الصادرة من حى المنصورة غرب.