سداد مستحقات هيئة التأمين في القانون الجديد من خلال محورين.. تعرف عليهما

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن مجلس النواب وافق على المادة 41 في قانون التأمين الصحي الجديد، والتي تختص بسداد مستحقات الهيئة من خلال محورين الأول للمؤمن عليهم الخاضعين لقوانين التأمينات الاجتماعية وأصحاب المعاشات، حيث يلتزم صاحب العمل بسداد الاشتراكات المستحقة عليه شهريًا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وتشمل الحصة التي يلتزم بها، والحصة التي يلتزم باستقطاعها من أجر المؤمن عليه لسداد الاشتراكات، كما تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باستقطاع قيمة اشتراك التأمين الصحي من صاحب المعاش والمستحقين عند استحقاق المعاش الشهري.
جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة المشتركة بين لجنة الصحة، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وبحضور الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية، والدكتور علي حجازي مساعد وزير الصحة لشئون التأمين الصحي، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، حيث وافقت اللجان السابقة على 39 مادة من أصل 67 خلال الأسبوعين الماضيين، وأمس، تم المناقشة والموافقة على باقي مواد القانون من المادة 40 إلى 67، بالإضافة إلى مواد الإصدار بالقانون.
وتابع وزير الصحة، أن التأمينات الاجتماعية تلتزم بسداد قيمة اشتراك التأمين الصحي عن المتعطلين عن العمل المستحقين لتعويض البطالة، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي المستحقة من الجهات المختلفة.
والمحور الثاني خاص بالمؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين الاجتماعي، حيث يلتزم العامل المهني والحرفي، والذي يعمل لدى نفسه وليس لديه مرتب منتظم ويكون رب أسرة يقوم بسداد اشتراكه واشتراك الزوجة غير العاملة، إضافة لمن يعيش في كنفه من الأبناء والمعالين، وفي حالة وفاة رب الأسرة يلتزم صاحب الولاية بسداد الاشتراكات، كما تلتزم الجمعيات الزراعية بتحصيل اشتراكات التأمين الصحي من المؤمن عليهم العاملين بالزراعة ومن يعولونهم.