وزير الصناعة: الميزان التجاري سجل أسوأ معدلاته 2015.. وآثار تحرير سعر الصرف بدأت في الظهور 2017

قال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة، إن عجز الميزان التجاري سجل أسوأ معدلاته على الإطلاق عام 2015، لأسباب عديدة، منها التشجيع على التجارة بدلا من الصناعة، ودعم الدولار بطريق غير مباشر.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم، خلال لقائه بأعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد سمير، والتي تناولت جهود الوزارة في تنمية الصناعة المصرية، ورؤيتها في تطوير منظومة التجارة الخارجية لمصر مع دول العالم.
وأكد الوزير، أن آثار تحرير سعر الصرف بدأت فى الظهور فى عام 2017، مشيرًا إلى أن الأهم من ترشيد الواردات هو دعم الصناعة المصرية، وإنشاء الأراضى الصناعية، مشيرًا إلى أن انخفاض عجز الميزان التجارى عام 2017 حوالى 11 مليار دولار، منها 2 مليار دولار زيادة فى الصادرات، و9 مليارات دولار ترشيد فى الواردات.
ولفت، إلى أن معدلات تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية حتى عام 2020، تسير بخطى سريعة، وتعدت ما هو مستهدف خلال هذه المرحلة، مشيراً إلى أن هذه الإستراتيجية، والتي تم وضعها في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، تستهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري ليصبح تنافسيًا ومتوازنًا ومتنوعًا، قائمًا على الابتكار، والمعرفة للوصول بهذا الاقتصاد المصري إلى قائمة أكبر 30 اقتصاد في العالم بحلول عام 2030.
وقال الوزير، إن الإستراتيجية تقوم على 5 ركائز أساسية تتضمن تعزيز التنمية الصناعية وتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي، لافتاً إلى أن الإستراتيجية تستهدف في المقام تحويل مجتمع الأعمال المصري من التركيز على التجارة إلى التوجه نحو الإنتاج والتصنيع، باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية في المستقبل، والتي ستلبي الطلب المحلي، وتدعم نمو الصادرات لتصبح مصر لاعبًا فاعلًا في الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال توفير المناخ الملائم للنمو الصناعي القائم على تعزيز التنافسية، والتنوع والارتقاء بمعايير الجودة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات، وتوفير فرص العمل اللائق، والمنتج الجيد.
وأكد قابيل، أن الوزارة قد اتخذت لتحقيق أهداف الإستراتيجية عددًا من الخطوات، والقرارات الهامة، والتي تضمنت إصدار قانون تيسير التراخيص الصناعية، ولائحته التنفيذية، والذي يسهم في خفض زمن إصدار التراخيص من 600 يوم، إلي أقل من 7 أيام للتراخيص بالإخطار، وأقل من 30 يومًا للترخيص المسبق، إلى جانب إصدار 1505 تراخيص، و372 رخصة بناء، وجار الانتهاء من الربط الإلكتروني مع فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية ال22.
وأضاف، أن المرحلة المقبلة ستشهد عددًا من الخطوات والقوانين الجادة، تتضمن مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق تنمية وتطوير صناعة المركبات والصناعات المغذية لها، ومشروع قانون تنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوفيق أوضاعها، إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، بشأن أفضلية المنتج المحلي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة بشأن ضوابط الاستحواذ على الشركات، فضلاً عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002 الخاص بالمجالس التصديرية القطاعية، وكذلك اعتماد الشكل القانوني الجديد لهيئة التنمية الصناعية بعد إقرار مجلس النواب لمشروع القانون المقدم بشأن هيئة التنمية الصناعية، وتفعيل قانون توحيد الولاية على الأراضي الصناعية.
وأوضح الوزير، أن الوزارة أطلقت خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية في مختلف محافظات مصر، والتي تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة، مشيراً إلى أن الخريطة تتضمن 4136 فرصة استثمارية حقيقية في 8 قطاعات صناعية، على رأسها الصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية والصناعات الغذائية والصناعات النسيجية.
وأكد الوزير، أهمية الدور الذي لعبته الوزارة في طرح الأراضي وإتاحتها للمستثمرين الجادين، حيث نجحت الوزارة في طرح 26 مليون متر مربع أراضي صناعية خلال العامين السابقين، حيث طرحت الوزارة نحو 11 مليون متر مربع خلال عام 2016 ، وهو ما يزيد من إجمالي الأراضي الصناعية التي تم طرحها منذ عام 2007، وحتى نهاية عام 2015، وسوف ننتهى خلال العام الجاري من طرح 15 مليون متر مربع من الأراضي للاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أنه من المخطط الانتهاء من طرح 34 مليون مربع جديدة من الأراضي خلال العام 2017/2018.
وأضاف قابيل، أن الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في ملف تنمية المناطق والمجمعات الصناعية المتطورة، حيث تمكنت خلال العام 2016/2017 من تطوير المناطق الصناعية الحالية، بما فيها ساحل سليم بأسيوط، وبياض العرب ببني سويف، وغيرها من المناطق، فضلاً عن إنشاء شركة إدارة المجمعات الصناعية، والانتهاء من دراسة امتداد مرغم لتكون منطقة صناعية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى استكمال عمليات التأهيل للمجمعات والمناطق الصناعية الحالية، وبناء مجمعات متخصصة جديدة تتضمن صناعات الغزل والنسيج، الأواني المنزلية، الأعشاب الطبية، فضلاً عن افتتاح مدينة الروبيكي للجلود ومدينة دمياط للأثاث، والبدء في امتداد مجمع مرغم بنهاية العام القادم.
ونوه، إلي أن الوزارة قد انتهت أيضاً من إستراتيجية لتطوير 4 قطاعات رئيسية، منهم لتطوير هذه المجمعات في أماكنها دون النقل على غرار شق الثعبان، التي يتم تطويرها في مكانها، مضيفًا بأن الوزارة قامت بإنشاء عدد من المجمعات الصناعية المتخصصة، تستهدف الربط بين سلاسل التوريد المحلية، وزيادة القيمة المضافة، وتتضمن إنشاء 3 مجمعات صناعية بمدينة بدر ومدينة السادات وجنوب الرسوة إلى جانب طرح وتخصيص 6 مجمعات بمدن بورسعيد، والعاشر من رمضان، وبدر، والمحلة، والسادات، ومرغم، بالإضافة إلى طرح 8 مجمعات في الصعيد للمطور الصناعي، مشيراً إلى أنه تمت الموافقة على البدء في إنشاء 13 مجمع صناعي، بإجمالي 4436 وحدة تساهم في خلق 42,579 فرصة عمل مباشرة بتكلفة إجمالية تبلغ 5.4 مليار جنيه في محافظات الغربية، والبحيرة، والإسكندرية، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والبحر الأحمر، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان في عدد من المجالات، على رأسها المفروشات والملابس الجاهزة، والصناعات البلاستيكية، والغذائية، والهندسية والكيماوية البسيطة، ومواد البناء كما تم الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء منطقة امتداد مرغم.