«قابيل» يستعرض مع وفد «ستاندرد أند بورز» تحسن الوضع الاقتصادى المصري

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن خطة الإصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الحكومة ساهمت فى استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمى، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات التى تضمنتها خارطة الطريق الاقتصادية شملت إجراء تعديلات جوهرية فى منظومة التشريعات المرتبطة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار، الأمر الذى انعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار فى السوق المصرية.
وقال قابيل إن هذه الإصلاحات شملت تنفيذ مشروعات ضخمة لتطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ووحدات سكنية ومدن جديدة، إلى جانب رفع قدرات الطاقة الكهربية بنسبة 50%، وكذا إصدار قانون الاستثمار الجديد وقانون التراخيص الصناعية والذى يضع مصر فى مصاف الدول الأكثر جذبًا للاستثمار فى القطاع الصناعى.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة رافي بهاتي، مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بالوكالة، والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر والتعرف على الإصلاحات الاقتصادية التى تقوم الحكومة المصرية بتنفيذها حاليا وتأثيرها على التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأضاف أن الوزارة أطلقت العام الماضى استراتيجية طموحا لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020 تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصاد المصري من خلال زيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلى 10% سنويا، بالإضافة إلى زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي فى الناتج المحلى الإجمالي من17.7% إلى 22%، فضلًا عن توفير 3 ملايين فرصة عمل، إلى جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأكد قابيل أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للإشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذى يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقى الصناعات والتي تمثل حوالى 80% من هيكل الصناعة المصرية، هذا فضلًا عن إصدار قانون بإنشاء هيئة سلامة الغذاء، والذى يوحد جميع الكيانات المعنية داخل كيان واحد، وذلك للإشراف على جميع الأغذية المتداولة بالسوق المصرية منذ الزراعة وحتى الاستهلاك.
وأشار إلى أن جهود الوزارة تضمنت أيضًا إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة، حيث تم الانتهاء منها وسيتم إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الوزارة تركز حاليا على أربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة قامت بطرح 16 مليون متر مربع أراضى صناعية فى عدد من المدن والمناطق الصناعية، وكذلك طرح 12 مجمعا صناعيا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أنه جار العمل حاليا للبدء في مشروع المثلث الذهبي، وهو أحد المشروعات التنموية الضخمة بصعيد مصر، حيث من المخطط أن يسهم هذا المشروع القومى فى جذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وبصفة خاصة فى قطاعات التعدين والصناعة والزراعة والسياحة.
وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كيانا جديدا لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها، مشيرا إلى أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه ل344 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.
كما استعرض قابيل أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال ال 18 شهرا الأخيرة، حيث تم افتتاح 1841 مصنعا جديدا، كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة، بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري، أوضح الوزير أن الوزارة نجحت خلال الفترة من يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2017 في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.
وقال قابيل إن الوزارة ترتبط بشبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم التى تتيح الوصول إلى ما يقرب من 2 مليار مستهلك، وهو الأمر الذى يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية، مشيرا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة أعدت إستراتيجية متكاملة للتصدير تنفذها هيئة تنمية الصادرات التى تم إنشاؤها مؤخرا، حيث تتضمن هذه الإستراتيجية جميع التفاصيل المتعلقة بالأسواق المستهدفة وأهم القطاعات التى تمتلك القدرة التنافسية للنفاذ إلى هذه الأسواق، وتأتى السوق الأفريقية كأحد أهم هذه الأسواق المستهدف زيادة الصادرات المصرية إليها.
من جانبه أكد رافي بهاتي، مدير التصنيفات السيادية والتمويل العام الدولي بوكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني، أن المؤشرات الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى خلال هذه الفترة الوجيزة تؤكد جدية الحكومة المصرية فى المضى قدما بخطة الإصلاح الاقتصادى التى تقوم بتنفيذها، وهو الأمر الذى بدأ يؤتي ثماره بشكل ملموس على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الوفد عقد لقاءات مع عدد من شركات القطاع الخاص العاملة بمصر، والذين أكدوا أهمية الإصلاحات التى أجرتها الحكومة المصرية وتأثيرها الإيجابى على تسريع وتيرة الأعمال فى السوق المصرية.
وأشاد بهاتى بقدرة الصناعة المصرية على تحقيق معدلات نمو إيجابية فى ظل الظروف الصعبة التى شهدها الاقتصاد المصرى خلال السنوات الماضية.