قابيل: 18 مليار دولار انخفاضا في عجز الميزان التجاري خلال عام ونصف العام

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة تسير بخطي ثابتة ومتوازنة لتنفيذ استراتيجية تعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 والتي تتوافق مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030.
وأشار الي ان الوزارة تضع في اعتبارها المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري علي كافة القطاعات والأصعدة.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدها الوزير مع وفد وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني برئاسة ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بالوكالة والذي يزور القاهرة حاليا لاستعراض الوضع الاقتصادي في مصر وتأثير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية حاليا علي التصنيف الائتماني العالمي للاقتصاد المصري.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا أثمرت عن وضع استراتيجية للتنمية المستدامة تستهدف إحداث طفرة في الاقتصاد المصري لتعظيم دوره في منظومة الاقتصاد العالمي، مشيراً إلي التزام الحكومة في إطار هذه الاستراتيجية بالمضي قدماً لخلق اقتصاد تنافسي ومستقر وتحقيق نمو شامل ومستدام.
وأكد قابيل أن استراتيجية الوزارة ترتكز علي خمسة محاور أساسية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي تطوير التعليم والتدريب الفني والمهني، وتطبيق معايير الحكومة والتطوير المؤسسي وذكر أن الاستراتيجية تستهدف تهيئة مناخ الأعمال بما يساعد علي جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو للاقتصاد المصري، وزيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8% سنويا ورفع معدل نمو الصادرات إلي 10% سنويا بالإضافة إلي زيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من17.7% الي 21%، فضلاً عن توفير 3 ملايين فرصة عمل إلي جانب زيادة معدل الاستثمار في القطاع الصناعي.
وأضاف أن الوزارة قامت بطرح حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية المتعلقة بتخصيص الأراضي وتحديد جهة واحدة للاشراف عليها وإصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يسهم في تسهيل وميكنة الإجراءات وتقليص مدة استخراج التراخيص من 634 يوما إلي أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالإخطار لباقي الصناعات والتي تمثل حوالي80% من هيكل الصناعة المصرية هذا فضلاً عن تعديل التشريعات الخاصة بالسياسات التجارية والمالية والنقدية وتشريعات الاستثمار والسياسات مشيرا إلي ان الحكومة تبنت أيضاً إصدار قرار بإنشاء هيئة سلامة الغذاء والذي يوحد كافة الكيانات المعنية داخل كيان واحد وذلك للاشراف علي كافة الأغذية المتداولة بالسوق المصري منذ الزراعة وحتي الاستهلاك.
وأشار قابيل إلي أن جهود الوزارة تضمنت أيضاً إعداد خريطة صناعية استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولي منها بمحافظات الصعيد وجار العمل بالمرحلة الثانية بمحافظات الوجه البحري، مشيرا إلي ان الوزارة تركز حاليا علي اربعة قطاعات صناعية رئيسية تتضمن الصناعات الكيماوية والهندسية والنسيجية وصناعات مواد البناء.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن الوزارة أنشأت كياناً جديداً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل منظومة التمويل والتدريب الخاصة بها وأوضح أنه تم تقديم تمويل قدره 6.9 مليار جنيه ل344 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت 458 ألف فرصة عمل منذ بداية عام 2016.