النيابة في محاكمة مستشار وزير المالية بتهمة الرشوة: الموظف المرتشي يُفقد المواطن الثقة بالدولة

استمعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بزينهم، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، إلى مرافعة ممثل النيابة العامة في محاكمة مستشار وزير المالية، و3 متهمين آخرين، في قضية الرشوة .
قال ممثل النيابة العامة إننا أمام قضية وفساد، فالرشوة هي من أبشع الجرائم التى انتشرت في ثوب الجهاز الإداري، فمتي ينتهي هذا الداء، فالجرم كلما شاع زاد خطره.
وأضاف "أن الموظف المرتشي يسيء للجهة الإدارية لأنه في سبيل تحقيق نفع الاتجار بوظيفته، يدفع المواطن بعدم الشعور بالثقة في الجهاز العام للدولة، وأن العدالة غير محققة، فهي جريمة تعد خيانه للسلطة العامة، التي هي في يد الموظف العام" .
وأضاف ممثل النيابة: "واجبنا في الدفاع عن وطننا، بتتبع مثل تلك القضايا لنكشف عن الفاسدين ونسيقهم إلى المحاكمة".
كانت النيابة طالبت في الجلسة السابقة بتوقيع أقصى عقوبة علي المتهمين، ومن المقرر أن تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع عن المتهمين.
وواجهت المحكمة، المتهم الأول بما جاء في أمر الإحالة من اتهامه بالرشوة فأنكر الواقعة، موضحا أنه كان يساعده في ملف القضية فقط ولم يطلب أي عطايا، بينما اعترف المتهمون الثلاثة الآخرون تفصيلا أمام المحكمة على "فراج" بطلبه وقبوله الرشوة مقابل تسهيل إجراء
كان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال منتصف مايو الماضي، مستشار وزير المالية و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات بتهمة تلقي ومنح رشوة.
تضمن أمر الإحالة كلا من "طارق. ف" مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و"محمود .ا" رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و"أمل .ع" مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبي بمصلحة الضرائب، و"الناصر. ج"-محاسب-".
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول أن المتهم الأول طلب مبلغ 4 ملايين جنيه رشوة من المتهم "محمود. ب" بوساطة المتهم "أمل " والمتهم الأخير، مقابل استعمال نفوذه لدى رئيس اللجنة العليا لتقييم أراضي الدولة لإنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 159 فدانا بمنطقة الضبعة لصالح شركة المتهم الثاني .