نشطاء: العام الأول للثورة الأسوأ في تاريخ العمل الحقوقي في مصر

أكد نشطاء حقوق الإنسان أن العام الأول من عمر الثورة يعد الأسوأ في تاريخ العمل الحقوقي في مصر، نظراً لما شهده من حملة تخوين ضارية شملت جميع من يعمل في المجال الحقوقي..وتوقعوا أن يشهد العام الحالى المزيد من التوترات بين المنظمات والسلطات الحاكمة، فى ظل صعود التيار الإسلامي لصدارة المشهد السياسي بعد نتيجة الانتخابات البرلمانية..وطالبوا بوجود بنية تشريعة تسمح بمرونة في العمل الأهلي، وفي نفس الوقت تضمن عمل هذه الجمعيات وفقاً للمنظومة العامة للدولة .
يقول ناصر أمين، مدير المركز المصرى لاستقلال القضاء والمحاماة،: إن العام الأول من عمر الثورة شهد العديد من المحطات التي مر بها قطار منظمات المجتمع المدني، فكانت البداية برصد انتهاكات المجلس العسكري في كثير من الأحداث التي وقعت خلال العام، ومنها مثل أحداث إمبابة وأطفيح وماسبيروا ومجلس الوزراء ومحمد محمود والمحاكمات العسكرية، وانتهت بمراقبة الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أن نهاية العام شهدت حملة تشويه ضارية انتهت بمداهمة المنظمات بشكل غير قانونى، وتوقع أن العام القادم لن يكون أسعد حظاً من سابقه، طالما ظلت نظرة صانعي القرار قاصرة تجاه العمل الأهلي، وترسيخ مفهوم أن جميع القائمين عليها يعملون وفق أجندات خارجية، في حين أن هذه المنظمات تعد أحد المكونات المهمة في الدول المتقدمة.
ويري محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، أن منظمات حقوق الإنسان كان لها دور كبير قبل وبعد الثورة في كشف الانتهاكات التي وقعت في مجال حقوق الإنسان، وساعدت إلي حد بعيد في تنمية الوعي الحقوقي لدي رجل الشارع العادي، وكسرت حاجز الخوف لدي كثيرين وجعلتهم يطالبون بحقوقهم في حالة تعرضهم لأي انتهاكات.
وأكد أن حملات التشويه التي قادها البعض ضد منظمات المجتمع المدنى في الأونة الأخيرة جاءت وفقاً للمنهج الذي كان يتبعه النظام السابق، فكلما زادت تقارير المجتمع المدنى التى تكشف تجاوزات النظام، يقوم الأخير بتدبير المكائد بهدف عرقلة العمل الحقوقي.
وفي نفس الوقت يقوم بارتكاب انتهاكات لايمكن السكوت عليها مثل تعرية النساء وسحلها وكشف العذرية وقتل المتظاهرين وإجهاض المظاهرات السلمية، وعنما عمل المجتمع المدنى بكل شفافية وصدق لكشف هذه التجاوزات، يتم التضيق عليه، وهوماظهر فى مداهمة مقرات المنظمات الحقوقية بحجة تلقى تمويل خارجي، فى حين أن القانون المصرى لا يجرم عمليات التمويل سواء كان للمجتمع المدنى أو أى مؤسسات أخرى .
وأعرب زراع عن قلقه تجاه مستقبل المجتمع المدنى فى المرحلة المقبلة، معربا عن عدم تفاؤله خاصة فى ظل سيطرة الإسلاميين على البرلمان والسلطة فى مصر، الذين قاموا بتقديم بلاغات ضد المنظمات الحقوقية التي كانت تقف بجوارهم عندما يتعرضون للانتهاكات من قبل النظام المخلوع.
وقال أمجد عبد اللطيف المدير التنفيذي للمؤسسة الإفريقية للتربية المدنية وحقوق الإنسان: إن هذا العام يعد الأسواء في تاريخ المنظمات الحقوقية في مصر، نظراً لأن البيئة التشريعية التي تنظم عملها غير عادلة، وشدد علي أنه لايتخوف من صعود التيار الإسلامي المعتدل المتمثل في حزب الحرية والعدالة الزراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين علي مستقبل العمل الأهلي، خاصة أنهم لديهم العديد من التجارب في إنشاء هذا النوع من المنظمات الحقوقية قبل الثورة.
وطالب بإقرار مجلس الشعب قانون ينظم عمل الجمعيات الأهلية بما يضمن وجود مرونة في عملها، وفي نفس الوقت وضع إطار قانوني يتم تطبيقه علي الجميع دون تميز، بحيث يراعي التفريق في المعاملة بين الجمعيات التي تهدف للربح والأخري التي لاتنتظر مردودًا اقتصاديًا.