عماد: قانون "التأمين الصحي" لضمان جودة الخدمة.. والحكومة سترسل الدراسة الإكتوارية للبرلمان

قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن الحكومة سترسل الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، لمجلس النواب، مشيرا إلى أنه أبلغ المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، برغبة النواب في الاطلاع على نسخة الدراسة.
وقال النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، إنه تواصل مع وزير المالية لإرسال نسخة من الدراسة الإكتوارية، مشيرا إلى أن هناك جلسة خاصة، سيتم عقدها خلال الأيام المقبلة، بحضور وزير المالية، لمناقشة الدارسة الإكتوارية.
جاء ذلك ردا علي اعتراض النائب هيثم الحريري، خلال جلسة الشئون الصحية أثناء مناقشة قانون التأمين الصحي قائلا: "ليس من المنطق مناقشة القانون بدون دراسة إكتوارية، وهذا حق للنائب الحصول علي نسخة منها".
وأوضح وزير الصحة، أن مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعي الشامل، من القوانين المهمة، والضرورية، لتقديم خدمة صحية ذات جودة عالية لكل المواطنين.
وأضاف وزير الصحة، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، فيه مواد الإصدار عددها 5 مواد، ويتكون القانون من 67 مادة، الباب الأول باب التعريفات، ويتناول تعريفات مهمة، منها تعريف مستويات الخدمة الصحية، الدولة تتحمل أعباء غير القادرين".
وتابع: "الأبواب الأخرى تتكلم عن الهيئات الموجودة فى القانون، الأولى هيئة التأمين هى محفظة تمويل النظام لا يكون لوزير الصحة أى شىء فيها، وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء، وخاصة بالمساهمات والاشتراكات، والهيئة الثانية، هى هيئة الرعاية الصحية، وهى أداة الدولة فى ضبط الخدمات الضحية، والهيئة الثالثة، وهى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتكون تحت إشراف رئيس الوزراء، ولها مجلس إدارة يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، واختصاصها الرقابة، والتأكد من جودة الخدمات الصحية، والترخيص للمستشفيات، إذا توفرت فيها جودة الخدمات الصحية".
واستطرد عماد قائلًا: "الباب الثالث يتضمن مصادر التمويل، والمصادر الأخرى للتمويل، مثل علبة السجائر، ومشتقات التبغ، وتراخيص السيارات بأنواعها، ومصانع الأدوية، وشركات التوزيع، ونسب عن الأسمنت، والحديد، وغيرها، ونسب من رخص القيادة، وغيرها، والباب الرابع، يتضمن أحكامًا عامة.
وأشار إلى أن الباب الخامس خاص بالعقوبات، وفى ختام مشروع القانون يوجد الجداول الخاصة بالاشتراكات، وينص على أن يتم تحصيل 3% عن الزوجة و1% عن الابن من الطفلين، وفيما بعد ذلك 1,5 % عن الابن، والدولة تدفع 4% عن العاملين بالهيكل الإدارى للدولة، وجدول عن المساهمات منها مساهمات على الدواء، والمساهمات الموجودة فى هذا القانون موجودة منذ 1992 في قانون التأمين الصحي، بنسبة التلت 30% وبدون حد أقصى، حاليًا موجودة فى قوانينا السارية ل34 مليون شخص فى مصر، والدواء 10% فقط فيما عدا الأمراض المزمنة، وغيرها".
ولفت الوزير، إلى أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نسبة 5% عن غير القادرين، ويطبق القانون على 6 مراحل بحد أقصى 15 عامًا.