قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بإدراج بند بقانون الرياضة الجديد، وإحالتها لمحكمة شمال القاهرة. اختصمت الدعوى المقامة من مجدي محمد طلعت وحملت رقم 6109 لسنة 72 قضائية وزير الشباب والرياضة بصفته، وطالبت بإدراج بند يلزم المرشح بإجراء تحليل للمواد المخدرة والمسكرة التي تؤثر على الصحة النفسية والعصبية للمرشح، مع تقديم إقرار الذمة المالية بقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.