زارع: لا حاجة لقانون الطوارئ للقضاء على البلطجة فى ظل قانون الجنايات

قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى ل" بوابة الاهرام" معلقا على القرار الذى اصدره المشير طنطاوى اليوم بالغاء حالة الطوارئ بمناسبة الاحتفال بثورة 25 يناير ان قانون الطوارئ هو قانون استثنائى موجود فى كل دول العالم بسبب اى حالات استثنائي تهدد كيان الدولة واستقرارها كحالات الحروب والاوبئة والامراض ويحترم فى دول العالم كافة بلا أى اسثناء.
أشار زارع إلى تجديد مجلس الشعب فى ظل النظام السابق لحالة الطوارئ على مدار 30 عامًا سابقة كانت لاسباب مختلفة، منها أسباب تتعلق بالأرهاب ووجود حالات إرهابية متعددة خاصة فى فترة التسعينيات وفترة الأزمات الاقتصادية بسبب تجارة العملة آنذاك، مشيرا إلى سبب أخر وهو تجارة المخدرات وأحد المرات نتيجة وجود انتخابات وحدوث حالات بلطجة بشكل كبير للتصدى لتجاوزات حالات البلطجة فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى تجديد حالة الطوارئ أثناء الحرب العراقية باعتبارها حربًا إقليمية فى المنطقة العربية.
وأشار زارع ل"بوابة الأهرام" إلى أنه بالرغم من أن أسباب حالة الطوارئ كانت مختلفة إلا أنها كانت تطبق دائما على الشعب المصرى بشكل عام، قائلا إذا فرضت حالة الطوارئ فى غير محلها وفى ظروف غير استثنائية يعد انتهاكا للدستور والقانون المصرى وانتهاكا لكاف الحريات المكفولة فى كل القوانين والمواثيق الدولية وكنا نلاحظ هذا الأمر خلال تعامل الشرطة مع المواطنين وكل الاعتقالات التى كانت تحدث فى السجون المصرية لأسباب سواء جنائية أو سياسية.
أما عن البلطجة فقال زارع ل"بوابة الأهرام" : إنها بالفعل موجودة ومنتشرة فى المجتمع ونستطيع أن تصدى لها من خلال قانون الجنايات المصرى والتى يحكم على المتسبب فيها بالسجن المشدد وفى بعض الأحيان بالإعدام.
تساءل زارع ما الحاجة إلى اللجوء لقانون استثنائى (قانون الطوارئ) فى ظل وجود قانون طبيعى(قانون الجنايات والعقوبات المصرى)، والالتزام بقانون محل شك -على حد تعبيره- والتجاوزات التى حدثت من وزارة الداخلية فى النظام السابق فى ظل هذا القانون .
قال زارع فى حديثه ل"بوابة الأهرام" : كان على الدولة فى الوقت الحالى وبالاحتفال بالثورة أن تتحدث عن أهداف الثورة العيش والحرية والعدالة الاجتماعية وكنا ننتظر من القائمين على شئون الدولة أن يتحدثوا عما أنجز خلال العام الماضى كاملاً وما سيتم إنجازه فى المرحلة المقبلة، خاصة أن الدولة لديها من المؤسسات والإجراءات التى تمكنها من معالجة كل الجرائم الحالية.