مصر تعيد الحياة لمشروع سكك حديد إفريقيا وتتغلب على معوقات الاستعمار

تعتبر "السكك الحديدية"، أحد أهم وسائل نقل الركاب والبضائع، وتربط السكك الحديدية مدنا ببعضها البعض في البلد الواحد، وتضمها بشبكة سكك واحدة، كما تربط بين الدول، وتتشابك شبكات دولة مع شبكات جيرانها، وغالبا ما نجد قارة بأكملها مرتبطة بشبكة عظيمة من السكك الحديدية، كان لإفريقيا نصيبا من الأفكار الهادفة لربط دولها ببعضها، كان آخرها تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في توصيات "منتدى شباب العالم" الذي عقد قبل أيام في شرم الشيخ، الخاصة بضرورة إنشاء خط سكة حديد يربط الدول الإفريقية.
تبرز أهمية ربط الدول الإفريقية ببعضها، من خلال سعي الدول الاستعمارية قبل أكثر من 100 عام على إنشاء خطوط للسكك الحديدية، بالقارة السمراء لما له من أهمية سياسية واقتصادية وأمنية، حيث سعت بريطانيا إلى إنشاء خط سكك حديد "القاهرة – كيب تاون"، وكان من المقرر، أن يربط المشروع إفريقيا طوليا، وفي هذا التوقيت، وتحديدا في 1897 أرسلت فرنسا بعثة استكشافية لإنشاء خط سكة حديد، يربط إفريقيا عرضيا من السنغال غرب إفريقيا إلى جيبوتي الفرنسية شرق إفريقيا، كما سعت البرتغال إلى إنشاء الخط الحديدي القرمزي لربط مستعمراتها في إفريقيا، وحين فشلت تلك الدول في مساعيها عمدت إلى إفشال جميع المحاولات المستقبلية لربط الدول الإفريقية ببعضها، فتعمدت أن تكون المقاييس العرضية لخطوط السكك الحديدية مختلفة في تلك الدول، حتى لا يتثنى لتلك الشعوب استئناف الفكرة وتنفيذها، والسعي نحو تكامل إفريقي خالص.
أكد السيد فليفل، رئيس لجنة العلاقات المصرية الإفريقية في البرلمان، إلى أن الاتحاد الإفريقي قد ورث عن منظمة الوحدة الإفريقية فكرة ربط الدول الإفريقية جغرافيا، وكان خط "القاهرة / كيب تاون"، أبرز تلك المشروعات، والذي يتوقف عند خطوط معينة بسبب وعورة الطرق والظروف الجغرافية، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن مشروع ربط البحيرات العظمى، وإنشاء ميناء على البحر المتوسط لخدمة الدول الإفريقية المغلقة المنافذ، زاد من التفاؤل الإفريقي، حيث ستقدم مصر من خلال ذلك المشروع خدمة كبيرة لأشقائها في القارة السمراء، من خلال توفير وقت وتكلفة النقل لأوروبا بصورة مذهلة.
وأضاف رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، أن مصر بدأت إعادة تأهيل شبكة الطرق لديها، وتعتبر في حالة تأهب للمشاركة في إنشاء المشروعين الجديدين، سواء في النيل أو الطريق القادم من وسط أسيا مرورا بقناة السويس، مشيرا إلى البعد السياسي، الذي سيعمل على تعميق العلاقات، وحل العديد من المشكلات، والأزمات، بين دول القارة، من خلال تجمع متكامل يربط تلك الدول، ويربط شعوبها، ويعرف ثقافاتها.
وقال فليفل، إن بعض الآراء تذهب إلى أن زراعة الكيانات الإرهابية في سيناء، وأعمال القرصنة في بحر العرب الجنوبي، هو من أعمال تخريب مشروع الربط العالمي، "طريق الحرير"، ومنع تنفيذه، لما له من أثر بالغ على جميع الدول التي يمر بها الطريق ويربطها، وهناك مصالح لدول أخرى لا تريد استئناف واستكمال المشروع، ضمانا لمنافعها ومكاسبها من إغلاق الطرق على بعض الدول، وعدم توفير منافذ تحقق طفرة أو مردود سياسي واقتصادي لتلك الدول.
وأشار الدكتور محمد علي محمود، خبير النقل، أن ربط دول إفريقيا بخط سكك حديد، من شأنه تقوية الترابط بين هذه الدول، وتقارب الثقافات بين شعوبها، فضلا عن تسهيل نقل السلع والركاب داخل دول القارة، مشيرا إلى أن السكك الحديدية، هي أهم أسباب وحدة القارة الأوروبية، كما أنها سبب توحيد ألمانيا وإيطاليا، بعد أن كانت عبارة عن دويلات صغيرة غير مترابطة.
وأشار خبير النقل، أن مصر يمكنها أن تصبح بوابة إفريقيا على البحر المتوسط، وبالتالي بوابة لأوروبا، كما يمكن أن يكون لمصر دور الريادة في المشروع، من خلال عرض تدريب العمالة والفنيين من دول إفريقيا في معهد وردان للنقل، بمستوى متميز من التدريب والتأهيل، وبالتالي، عودة القوة الناعمة لمصر في هذا الجانب.
وفيما يخص صعوبة تنفيذ الربط من خلال السكك الحديدية الموجودة حاليا، والتي تختلف المقاسات بين قضبانها من دولة لأخرى بفعل متعمد من قوى الاستعمار، فأوضح الدكتور محمد علي، أنه يمكن التغلب على تلك المشكلة، من خلال التحكم التكنولوجي الحديث في عجل عربات القطارات والجرارات، وهو أيسر كثيرا من تغيير الخطوط، وأقل في التكلفة.
وأكد الدكتور محمد عبدالغفار، رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، بالنظر إلى حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، نجد أنها لا تتجاوز 5% من حجم التجارة، وهو يعد إنجازا بفضل بعض الدول والجهات، ومنها مصر ومنظمة الكوميسا، حيث لم تكن تلك النسبة تتجاوز 3 % قبل تدخل تلك الدول والمنظمات.
وأرجع رئيس المجلس الاقتصادي الإفريقي، انخفاض حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية إلى ضعف تطوير الطرق البرية لخدمة التجارة الحدودية، وانخفاض تجهيز المنافذ البرية لتقوم بدور الموانئ الجافة للمساعدة على نفاذ التجارة البينية بين دول القارة، إلى جانب أن 80 % من الموانئ البحرية الإفريقية غير مؤهلة لاستقبال الناقلات العملاقة وغير مجهزة بالنظم الحديثة، كما أن ثلث القارة تقريبا دول " حديثة" أي لا تمتلك منافذ تطل على البحار أو المحيطات.
وأوضح عبدالغفار، أن إعلان الرئيس السيسي في التوصيات النهائية لمنتدى شباب العالم، بأنه يسعى لإنشاء شبكة من السكك الحديدية لربط الدول الإفريقية بعضها البعض، يهدف إلى تحقيق انسياب للتجارة البينية بين الدول الإفريقية عن طريق وسيلة نقل غير مكلفة، مقارنة بوسائل أخرى، وأيضا يحقق التنمية على طول خطوط السكك الحديدية بما ينشئ عليها من مجتمعات صناعية وتجارية، وأيضا يربط الأماكن المائية بالحضر، لتعظيم استفادة مواطني تلك المناطق بالخدمات والمرافق.
وذكر عبدالغفار، أن الربط بين القارة يعود على مصر بمردود اقتصادي هام، من خلال فتح أسواق هي الأكثر إقبالا على المنتج المصري، والذي يعد محل ثقة في هذه الأسواق مقارنة بمنتجات أخرى من دول منافسة من دول شرق آسيا، كالهند والصين، وقد سعت الحكومة المصرية إلى مد مظلة من الضمانات والإعفاءات الجمركية للمنتجات المصرية لإعطاء المنتج المصرية ميزة تنافسية سعرية، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مع التجمعات الاقتصادية المختلفة، بداية من انضمام مصر لتجمع الكوميسا عام 98، حتى دعوة الرئيس السيسي لزعماء التجمعات الاقتصادية الثلاثة للشطر الشرقي من القارة للاجتماع في شرم الشيخ، وتوقيع اتفاقية الاندماج بين الدول الأعضاء في هذه التجمعات، لتضم منطقة التجارة الحرة 26 دولة، يتمتع فيها المنتج المصري بإعفاء جمركي، إلى جانب توفير العديد من احتياجاتها من السلع والموارد الهامة والثروات الطبيعية التي تتمتع بها بعض دول القارة السمراء.