خبراء: شهادة "النقد الدولي" تعزز الاستثمارات الأجنبية في مصر

قال خبراء اقتصاد إن مصر حصلت على شهادة عالمية من صندوق النقد الدولي، بأنها تسير في الاتجاه الصحيح، وذلك بعد إعلان بعثة الصندوق، أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، مؤكدين أن هذه الشهادة، تعزز من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية.
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي، قد أكدت في ختام زيارتها إلى مصر، والتي استمرت أسبوعين، لإجراء المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، أن الاقتصاد المصري يواصل أداءه القوي، والإصلاحات التي تمت بدأت تؤتي ثمارها، من حيث استقرار الاقتصاد الكلي، وعودة الثقة.
وأوضحت، أن عملية الإصلاح تطلبت بعض التضحيات على المدى القصير، ولكن اغتنام الفرصة لتحويل مصر إلى اقتصاد ديناميكي حديث، وسريع النمو، سيؤدي إلى تحسين مستويات المعيشة، وزيادة الرخاء لكافة المواطنين على المدى الطويل.
وقال محمد سامح، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار المباشر، إن مصر حصلت على شهادة من صندوق النقد الدولي أمام العالم بأسره، أنها تسير في الاتجاه الصحيح، وهو أمر أعظم شأنًا من الحصول على القرض أو أي أموال.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن هذه الشهادة تؤكد أن الاقتصاد يتعافي، وفي تحسن مستمر، الأمر الذي يعمل على جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المحلية، فالشهادة الدورية بتحسن الاقتصاد، أكبر دليل على ملائمة المناخ الاستثماري، والقدرة على التدفقات الاستثمارية، لاسيما أنها من تأتي أكبر مؤسسة دولية، فالحصول على القرض دون الشهادة يعد أمرًا عديم القيمة.
وقال الدكتور مصطفى بدره، أستاذ الاستثمار بجامعة 6 أكتوبر، إن المؤسسات الدولية تراجع المؤشرات الاقتصادية بالسوق المحلية، والحكومة حريصة على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحسين صورتها العالمية، حيث تسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات، وخفض المصروفات، وتحسين عجز الموازنة.
أضاف في تصريحات ل"بوابة الأهرام"، أن هذه الشهادة إيجابية بلا شك، مشيرًا، إلى أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التى تظهر على الساحة، وتؤكد تحرك مصر على الطريق الصحيح، مثل ثبات سعر الصرف، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، ومن ثم، فإن حصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، مع نهاية العام الجاري، أمر متوقع.