خبراء يطالبون الحكومة بإعلان أجندتها لإنفاق قرض «النقد الدولى»

طالب خبراء اقتصاد بضرورة اعلان الحكومة عن أجندتها فيما يتعلق بأوجه انفاق 12 مليار دولار قيمة قرض صندوق النقد الدولى الذى سيمنح على مدار 3 سنوات، مؤكدين ضرورة توجيه القرض لتمويل المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والتنموية للنهوض بالاقتصاد القومى وليس قصره على تمويل سد عجز الموازنة والواردات السلعية الأمر الذى اعتبره الخبراء إهدارا لقيمة القرض الممنوح . فبينما أكد خبراء أن القرض سوف يزيد احتياطى النقد الأجنبى مما يساهم بشكل كبير فى استقرار سعر الصرف وتغير مؤشرات الدولار المرتفعة لمستويات أقل أمام الجنيه، لاسيما مع تسلم البنك المركزى أول جزء من الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، وذلك ضمن 3 شرائح أخرى سيتم تسليمها لمصر بنحو12 مليار دولار،وتزامن ذلك مع رفع وكالة (ستاندرد آند بورز) التصنيف الائتمانى السيادى طويل الأجل لمصر إلى مستقر، متوقعة أن يبدأ النمو الاقتصادى المصرى فى التعافى فى 2018 - 2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلى. فيما ذهب البعض إلى التخوف من سلبيات توظيف القرض ومجالات إنفاقه، ومن أن يلقى قرض الصندوق نفس مصير المساعدات الخليجية التى تم إنفاقها ولم يشعر بها أحد، على حد قول الخبراء، والتى قدرها البنك المركزى ب31 مليار دولار. وحذر الخبراء من أن عدم توجيه القرض فى المشروعات الإنتاجية ودعم الصناعات المحلية التى تسهم فى زيادة حجم الناتج المحلى والتحول من الاستيراد إلى التصدير للاسواق الخارجية ودعم قطاع السياحة الذى يعد مورداً هاماً للعملة الصعبة للدولة، فان ذلك سوف يحمل مصر أعباء كبيرة لسداد قيمة الدين المقدر ب12 مليار دولار لصالح صندوق النقد الدولى بخلاف الديون الخارجية التى وصلت لحوالى 55 مليار دولار. أكد د.عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية ضرورة إعلان الحكومة عن اجندتها فيما يتعلق باوجه إنفاق قرض صندوق النقد الدولى، مؤكدًا أن هناك تصريحات صادمة لوزارة المالية حول مصير الشريحة الأولى من القرض بأن البنك المركزى سيتولى منح وزارة المالية قيمة الشريحة مقومة بالجنيه، وهو ما سيعمل على دعم الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، إلا أن الموازنة العامة تواجه عجزًا فى أبوابها، وسيتم توجيه تلك الشريحة لدعم الموازنة للحد من إصدار أدوات دين محلى لتغطية العجز. وأشار عامر إلى أن هناك اشكالية أخرى تتعق بارتفاع معدلات الاستيراد لما يقرب من 90 مليار دولار سنويا مما يعنى إنفاق حوالى 2 مليار دولار كل أسبوع لاستيراد سلع ومستلزمات إنتاج مما يعنى أن الجزء الأول من شريحة القرض يكفينا بالكاد أسبوعا!! وتخوف من أن يلقى قرض الصندوق نفس مصير المساعدات الخليجية التى تم إنفاقها ولم يشعر بها أحد، والتى قدرها البنك المركزى ب31 مليار دولار. وأوضح أن القرض يعد بمثابة شهادة ثقة ونجاح لبرنامج مصر الاقتصادى، الأمر الذى سوف يسهم فى عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التى تراجعت خلال السنوات الماضية واطمئنان المستثمرين للخطوات الإصلاحية التى تتبعها الحكومة، والتأكد من قوتها وحصولها على شهادة بذلك من المنظمات الدولية، فضلا عن أن توجيه القرض للمشروعات الإنتاجية والاستثمارية والتنموية سوف يحول مصر إلى دولة مصدرة للأسواق الخارجية ويزيد من الناتج المحلى ومعدلات النمو ويسهم فى توفير فرص العمل وتعزيز احتياطى النقد الاجنبى وزيادة موارده للدولة، وبالتالى القدرة على سداد أعباء الديون الخارجية.مشيرًا إلى أن القرض سوف يسهم بدوره فى استقرار سعر الصرف وتغير مؤشرات الدولار المرتفعة لمستويات أقل أمام الجنيه، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية الوافدة. وأكد خالد الشافعى الخبير الاقتصادى أن قرض صندوق النقد سيدعم برنامج الإصلاح الحكومى، ومن ثم لابد أن يتم توجيهه بصورة صحيحية وعدم إهداره فى الاستيراد، خاصة فى السلع الثانوية، أو السلع التى يمكن وصفها بالاستفزازية وأوضح الشافعى، أهمية أن يتم ضخ الأموال التى تتحصل عليها مصر فى صورة مشروعات كبرى تدعم الاقتصاد المصرى، وتجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، نتيجة تقوية البنية الأساسية والتحتية التى تحقق الاستقرار لأى مستثمر ومن ثم توسيع القاعدة الاستثمارية للمستثمرين المتواجدين حاليا وجذب مستثمرين جدد خلال الثلاث سنوات القادمة لتحقيق نقلة نوعية للاقتصاد القومى.