بعد صرف الصندوق الشريحة الأولي..

خبراء سوق المال: ترفع الاستثمار المباشر.. وتصل بالبورصة لمحطة ال12 ألف نقطة

بينما ستتسلم مصر الدفعة الأولي من قرض النقد الدولي, وتبلغ الشريحة الأولي منه نحو2.7 مليار دولار. اعتبر خبراء أسواق المال والاستثمار, الحصول علي قرض الصندوق بمثابة دفعة قوية للاقتصاد المصري, وسيساعد علي المضي قدما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي, وتخفيف الضغط علي العملة الصعبة, وفتح الباب أمام الاستثمارات الخارجية.
لكنهم في نفس الوقت اعتبروا قرض الصندوق يجب أن يتبعه تحركات سريعة من جانب المسئولين في مصر, وتهدف إلي زيادة معدلات التصدير, وسرعة إنجاز التشريعات المتعلقة بتهيئة مناخ الاستثمار, وتشجيع الصناعات ودعمها من أجل زيادة معدلات الانتاج وزيادة القدرة علي التصدير.
وقال محسن عادل, نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار, ل الأهرام المسائي, إن قرض صندوق النقد الدولي يعد بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري, وسيعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية لمصر. وأضاف أن حصول مصر علي قرض الصندوق علي دفعات محددة, يتيح لها القدرة علي ضبط عجز الموازنة, وتخفيف الضغوط علي مصادر التمويل المحلية مما سيقلل من تكلفة التمويل, لكنه يجب استغلال القرض في دفع عجلة الاقتصاد وخفض الأسعار.
وأضاف أن التصويت علي القرض بمثابة شهادة علي نجاح مصر في برنامجها الاقتصادي, ومن ثم يجب أن يتبع ذلك إجراءات حكومية كزيادة المعروض الخاص بالسلع وفتح المصانع المتعثرة وتحفيز الاستثمار في المناطق النائية, فضلا عن سرعة الانتهاء من قانون الافلاس الجديد وقانون الاستثمار وقانون الاستثمار وقانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقانون الترخيص الموحد.
بينما رأي عبده عبدالهادي, رئيس إحدي شركات الاستشارات المالية, أن التصويت لمصلحة مصر, باجتماع صندوق النقد الدولي سينعكس بالإيجاب علي الاقتصاد المصري بصفة عامة والبورصة المصرية بصفة خاصة. وقال: إن مصر ستجني مكاسب من الحصول علي هذا القرض أهمها تقليص العجز في الميزانية وتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي, وإمكانية مراجعة التصنيف الائتمائي لمصر مجددا نتيجة هذه الخطوات الاصلاحية.
ولفت إلي أن الحصول علي الشريحة الأولي سيرفع العبء عن الحكومة عند تدبير الموارد للاحتياجات الطارئة, ويعزز من برنامج طرح سندات دولارية بقيمة تتراوح مابين3-5 مليارات دولار, الأمر الذي سيسهم في تقليص الفجوة التمويلية الحالية والعودة إلي أسواق التمويل الدولية من جديد مما سيقلص من تكلفة الاقتراض وأعباء خدمة الدين بالموازنة العامة للدولة.
وعلي صعيد البورصة المصرية فإن الحصول علي الشريحة الأولي سيمكن المؤشر المصري من مواصلة ضغوطه لمستويات11.200 ألف نقطة علي المدي القصير و12 ألف نقطة علي المدي المتوسط.
واعتبر محمد رضا, خبير أسواق المال, إقرار القرض بالركيزة الأساسية لتعزيز مؤشرات النمو الاقتصادي وكذلك تنمية معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر, في عدد من القطاعات أهمها القطاع الاستهلاكي والقطاع المصرفي والصناعي.
وأكد أن القرض هو السبيل الوحيد لإنقاذ الاقتصاد المصري الآن بعد وصول الاقتصاد المصري, حيث إنه بمثابة إلتزام من الحكومة بتنفيذ برنامج إصلاح للاقتصاد المصري تحت إشراف ومتابعة فريق صندوق النقد الدولي وهو مايضمن انتشال الاقتصاد وعدم تراجع الحكومة عن الاصلاحات لأيه أسباب.
وأضاف أنه أصبح لزاما علي الحكومة إجراء عدد من الاصلاحات خلال الثلاث سنوات المقبلة علي سبيل المثال خفض الدين العام من98% إلي88% وخفض عجز الموازنة العامة ليصل إلي55% وضبط سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
ولفت إلي أن الحصول علي قرض الصندوق سيدعم الخدمات المالية غير المصرفية وعلي رأسها قطاع التأجير التمويلي, الذي يساعد في تنفيذ العديد من المشروعات القومية.
..وتفاؤل في مجتمع الأعمال ب القرض
حافظ: تعزيز للاحتياطي النقدي.. وحفيلة: ننتظر تراجع الدولار أمام الجنيه
أكد عدد من رجال الاستثمار أن المناخ الاستثماري سوف يتحسن عقب تسلم مصر الشريحة الأولي من قرض الصندوق. لأنه سوف يعكس ثقة المنظمات الدولية في الاقتصاد المصري وبما يكون له آثار إيجابية في نفوس المستثمرين الأجانب.
وقالوا: أن المستثمر المحلي سوف ينتظر تراجع قيمة الدولار أمام الجنيه بما يخفف من الأعباء المالية علي المصانع ويخفض تكلفة الانتاج الأمر الذي يدفع إلي زيادة الإنتاج والمنافسة في السوق المحلية ويخفض الفاتورة الاستيرادية.
وقال الدكتور محيي حافظ رئيس لجنة الدواء بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين: لن يأتي استثمار جديد قبل شهرين بحد أدني وهي الفترة التي سوف تتضح فيها رؤية الحكومة الاقتصادية التي قامت بإتخاذ عدد من الاجراءات الحالية المتسببة في عدم وضوح الرؤية للجميع.
وتابع: الاستثمار حاليا واخد كتف قانوني بسبب الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من خلال رفع سعر الفائدة ل20% بما دفع الجميع إلي وضع أمواله للاستفادة من تلك النسبة ولكنه لن يمتد لأكثر من شهرين بعدما توافرت سيولة لدي البنك سمحت لها بالشراء بالدولار.
وأضاف: كما أن التدبير للمصانع ليس بالكفاءة التي تحتاجها الصناعة إنما كلها إجراءات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي في وقت تدخل فيه مليارات من الدولارات من جهات مختلفة أهمها بداية قرض صندوق النقد الدولي وهو مايمنح الاقتصاد المصري شهادة ثقة علي التعافي.
وأكد أن مصر لديها من المقومات التي تجعلها في مصاف الدول الكبري سواء موقعها الجغرافي والإمكانيات التي لديها سواء حجم سوق كبيرة بخلاف إنها بوابة افريقيا لمختلف المنتجات.
من جانبه, قال اسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة إن حصول مصر علي قرض الصندوق سوف يكون له تأثير إيجابي علي حركة الاستثمار الأجنبي في القريب العاجل لأن التعامل مع المنظمات العالمية يمنح ثقة كبيرة لدي المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وأنه يسير في الاتجاه الصحيح.
وأشار إلي أن المستثمر المحلي ينتظر انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه بعد زيادة الاحتياطي بما يخدم علي حركة الانتاج ويقلل من تكلفة الانتاج بما يحفز المصانع علي الانتاج, بخلاف تشجيع أصحاب رءوس الأموال علي إجراء توسعات جديدة أو ضخ استثمارات جديدة بما يخدم القطاع الصناعي ويقلل الفاتورة الاستيرادية.