توقعات بزيادة الصادارات إلى 27 مليار دولار العام المقبل

توقع مستثمرون ومصدرون ارتفاع معدلات التصدير إلى 27 مليار دولار، خلال العام المقبل، بعد الموافقة على قرض صندوق النقد الدولى إلى مصر وتسلم الشريحة الأولى منه الجمعة، وقالوا إن حالة الركود والتباطؤ الاقتصادى العالمى لن تؤثر سلبا على معدل الصادرات المصرية، خاصة أن هناك توقعات بتحسن الأداء العالمى بتولى دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما سينعكس إيجابا على الاقتصاد العالمى ومؤشراته.
وقال الدكتور علاء البهى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن حصول مصر على قرض الصندوق سيسهم في انتظام حركة الإنتاج الداخلى من خلال توفير النقد الأجنبى لتلبية احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج.
ودعا «البهى» إلى الاهتمام بالمصانع المتوقفة من خلال ضخ استثمارات فيها لتشغيلها وإعادة الإنتاج وتوفير فرص عمل، متوقعا أن تسهم زيادة الإنتاج في زيادة معدل التصدير ليصل لنحو 27 مليار دولار خلال العام المقبل بدلا من 19 مليار دولار في الفترة الحالية.
وأكد أهمية استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة 2020 التي تم الإعلان عنها مؤخرا، والتى تتضمن العمل على زيادة الصادرات إلى 30 مليار دولار وتخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%، موضحا أن الخطوات التي تم اتخاذها مؤخرا من تحرير سعر الصرف والحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد- ستساعد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادى.
وفيما يتعلق بالركود العالمى الذي يشهده الاقتصاد الدولى، توقع البهى أن تنتهى حالة الركود مع تولى دونالد ترامب، رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى من شأنه أن يعزز إحداث استقرار في السوق من خلال توفير النقد الأجنبى بسعر واحد بدلًا من فارق الأسعار الذي عانت منه السوق من خلال وجود سعرين، ما أدى إلى وجود خلل بالأسواق.
وأشار «أبوفريخة» إلى أن هناك خطوات جادة في مصر لم يتم اتخاذها من قبل نحو سياسة واضحة وتحديد آليات للسوق، لافتا إلى أن الاقتصاد المحلى عانى طويلا من فكرة حماية الجنيه المصرى مقابل الدولار. وأضاف أن الوضع الحالى سيكون مشجعا لجذب استثمارات جديدة وفتح الباب أمام التوسع في المشروعات وبالتالى الإنتاج، وأوضح أن وفرة النقد الأجنبى ستسهم في تلبية احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج، ما يسهم في استقرار حركة الإنتاج وزيادته.