تعقد النقابة العامة للأطباء ورشة عمل، غدًا السبت، بدار الحكمة، لمناقشة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. ودعا الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والقطاع الصحي، وأعضاء مجالس نقابات الأطباء الفرعية، والمرضى، وكل مهتم بالشأن الطبي في مصر، لحضور ورشة العمل. كما دعا مجالس الأقسام بكليات الطب بمختلف الجامعات لمناقشة المشروع بشكل عاجل، لأن القانون يمس الجميع. وأوضح أنه ستتم مناقشة مشروع القانون بلجنة التعليم العالي فى مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، وأنه تمت دعوة مديري المستشفيات الجامعية لحضور المناقشة، مشيرًا إلي أنه كان من الأفضل والأدق خلال مناقشة هذا المشروع حضور أعضاء هيئة التدريس. وقال إن لديه العديد من التخوفات في مشروع القانون الحالي، علي رأسها فصل إدارة المستشفيات الجامعية عن إدارة كلية الطب، وجعلها مستقلة مالياً وفنياً وإدارياً، وكذلك نص المادة 14 الذي يجدد المخاوف بعمل أعضاء هيئة التدريس في المستشفيات الجامعية حسب حاجة العمل، مما يفتح باب الأهواء الشخصية، والتي كان منصوصا عليها صراحةً في مشروع القانون السابق، بينما في الحالي أحال تنظيمها للائحة التنفيذية. وأشار إلي أن معظم النقاط المهمة يحيلها القانون للائحة التنفيذية، ومعظم السلطات والقرارات متمركزة في شخص واحد، وهو وزير التعليم العالي، بما فيها اللائحة التنفيذية، حتى التي يعرضها رئيس الجامعة وعميد الكلية والمجلس الأعلى للجامعات هي اقتراحات نصوص المواد التي لا تلزم الوزير بالأخذ بها. كما توجد مناقشات حول موازنة المستشفيات واعتمادها في الأساس على مواردها الذاتية. وقد طالب الدكتور أحمد حسين بمناقشة القانون بدقة، والتحرك لتلافي السلبيات قبل تمريره.