أكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن جميع المأموريات أرسلت للممولين تذكرهم ببدء موسم الإقرارات الذي بدأ منذ أول يناير 2012 ويستمر حتى نهاية مارس، فيما يتعلق بالأفراد وحتى نهاية أبريل للشركات. قال رفعت إن نماذج الإقرارات متوافرة أيضاً على البوابة الإلكترونية للمصلحة وفي هذه الحالة يجب أن يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية. وأكد أنه وفقاً للقانون فإن الإقرارالضريبي يعد ربطاً للضريبة والتى تسدد من واقعه وفي جميع الأحوال يجوز للمصلحة قبول الإقرار عند تقديمه وتقتصر المراجعة له على المراجعة الحسابية دون مناقشة أو تعديل ما ورد فيه، مشيراً إلى أن الممول مسئول عما يرد في إقراره من بيانات دون تدخل من المصلحة. طالب رفعت الممولين بتحري الصدق في البيانات الواردة في الإقرار الضريبي وأن تكون معبرة عن الواقع المالي والأرباح الحقيقية وأن تكون البيانات مؤيدة بمستندات وفواتير ومسجلة في السجلات والدفاتر لدى الممول. من جهة أخرى، قامت مأموريات الضرائب بتشكيل لجان للتوعية والإرشاد ومساعدة الممولين في ملئ إقراراتهم وسيتم عقد عدة لقاءات مع منظمات الأعمال للحث على تقديم الإقرار في موعده القانوني.