وقع مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وهيئة الرقابة الإدارية في مصر، مذكرة تفاهم، على هامش عقد المؤتمر السابع للدول الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، أكدا فيهما التزامهما بتوحيد الجهود لمكافحة هذه الجريمة. صرح المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يوريفيدوتوف" قائلاً: " لا تمثل هذه المذكرة إطارًا لزيادة تعميق تعاوننا مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة آفة الفساد فحسب، بل تمثل أيضًا خطوة رئيسية في تعزيز الشراكة المهمة بين مصر ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة". كانت مصر قد أقرت في ديسمبر 2014 الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث تشارك أكثر من ثمانين حكومة ووزارة ومحافظة، بشكل فعال في تنفيذ هذه الإستراتيجية التي تمتد لأربعة أعوام، وأدت جهود هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون إلى الكشف عن قضايا الفساد الكبرى، ودعم المكتب هذه الجهود عن طريق تقديم الخبرة الفنية بشأن أساليب التحقيق المتقدمة ونظم الإدارة الإلكترونية. وصرح الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن توقيع مذكرة التفاهم هذه نيابة عن مصر، سيكون "بمثابة إطار فعال لمواصلة التعاون والاستفادة من الجهود المبذولة"، مضيفًا "نتطلع لزيادة تعزيز شراكتنا في تنفيذ التوصيات الواردة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.