وقعت هيئة الرقابة الإدارية ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مذكرة تفاهم أمس الاثنين، أكدا فيهما التزامهما بتوحيد الجهود لمكافحة هذه الجريمة، وذلك على هامش عقد المؤتمر السابع للدول الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. وعقب مراسم التوقيع، صرح المدير التنفيذي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "يوري فيدوتوف" قائلا: "لا تمثل هذه المذكرة إطارا لزيادة تعميق تعاوننا مع هيئة الرقابة الإدارية لمكافحة آفة الفساد فحسب، بل تمثل أيضا خطوة رئيسية في تعزيز الشراكة الهامة بين مصر ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة". وكانت مصر قد أقرت في ديسمبر 2014 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تشارك أكثر من ثمانين حكومة ووزارة ومحافظة بشكل فعال في تنفيذ هذه الاستراتيجية التي تمتد لأربعة أعوام، وأدت جهود هيئة الرقابة الإدارية وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون إلى الكشف عن قضايا الفساد الكبرى، ودعم المكتب هذه الجهود عن طريق تقديم الخبرة الفنية بشأن أساليب التحقيق المتقدمة ونظم الإدارة الإلكترونية. ومن ناحيته، قال محمد عرفان جمال الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية أن توقيع مذكرة التفاهم، سيكون "بمثابة إطار فعال لمواصلة التعاون والاستفادة من الجهود المبذولة"، مضيفا: "نتطلع لزيادة تعزيز شراكتنا في تنفيذ التوصيات الواردة بآلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد.