وقع مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وهيئة الرقابة الإدارية مذكرة تفاهم أكدا فيها التزامهما بتوحيد الجهود لمكافحة الجريمة.. جاء التوقيع علي هامش المؤتمر السابع للدول الأطراف باتفاقية الأممالمتحدة. صرح الوزير محمد عرفان جمال الدين رئيس الرقابة الإدارية بأن توقيع هذه المذكرة بمثابة إطار فعال لمواصلة المزيد من التعاون والتنسيق في الجهود المبذولة. وقال إن مصر تتطلع لزيادة وتعزيز الشراكة لتنفيذ التوصيات الخاصة بآلية استعراض اتفاقية الأممالمتحدة. وصرح يوري فيدوتوف مدير المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لمكافحة الجريمة بأن المذكرة تمثل خطوة رئيسية في تعزيز الشراكة بين مصر ومكتب الأممالمتحدة وتعميق التعاون مع هيئة الرقابة الإدارية. من المعروف أن مصر أقرت في ديسمبر 2014 الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حيث تشارك أكثر من 80 جهة حكومية ووزارة ومحافظة بشكل فعال في تنفيذها وتبلغ مدة الاستراتيجية 4 سنوات. وأدت جهود الرقابة الإدارية وأجهزة إنفاذ القانون إلي الكشف عن قضايا الفساد الكبري. وقدم المكتب الدعم لهذه الجهود في صورة خبرة فنية لأساليب التمكين ونظم الإدارة الإلكترونية.