وزارة الخارجية الفلسطينية : غياب المحاسبة الدولية يشجع الاحتلال الإسرائيلي على الإعدامات الميدانية

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبها جنود الاحتلال الإسرائيلي على حاجز النبي صالح اليوم الثلاثاء ، والتي أدت إلى استشهاد الشاب محمد عبد الله موسى من بلدة دير بلوط ، وإصابة شقيقته بجروحٍ في الكتف.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي الإهمال الطبي الذي تعمد جنود الاحتلال ممارسته بحق الشهيد ، وتركه ينزف وهو ملقى على الأرض ، وأدانت أيضاً اسطوانة قوات الاحتلال الكاذبة التي اعتادت على إطلاقها أبواق دعايته الإعلامية المضللة بُعيد عمليات الإعدام الميدانية بحق الفلسطينيين ، حيث كان الشهيد برفقة شقيقته متوجهين بشكل اعتيادي إلى مدينة رام الله ، حين فاجأتهم قوات الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي عليهم دون أي سببٍ ودون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال ،
ما يؤكد مجدداً على أن جنود الاحتلال وبفعل قرارات الحكومة الإسرائيلية وتعليمات المستوى العسكري في إسرائيل ، قد أصبحوا ماكينات لقتل الفلسطينيين ، وقد حولوا الأرض الفلسطينية المحتلة وحواجز الموت إلى ميدان للتدريب على القتل ، ويتعاملون مع المواطنين الفلسطينيين كأهداف سهلة للرماية ، وذلك كله صلاحية مطلقة منحتها الحكومة الإسرائيلية لجنودها المتواجدين على مداخل التجمعات الفلسطينية ، ووفقاً لتقديراتهم العنصرية في الميدان.
وقالت الوزارة إنها إذ تتابع باهتمام بالغ، ملف الإعدامات الميدانية المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني ، فإنها تهيب بالمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة لتوثيق هذه الجريمة النكراء بكامل تفاصيلها توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية المختصة.
وبهذا الصدد ، استهجنت الوزارة صمت المجتمع الدولي والدول التي تدّعي الحرص على حقوق الإنسان على تلك الجرائم المتكررة ، واكتفاء بعضها في أحسن الأحوال ببيانات الإدانة الشكلية ، علماً أن المطلوب من المنظمات والمجالس الأممية المختصة تشكيل لجنة تحقيق دولية في هذه الجرائم ومحاسبة المجرمين والقتلة ومن يقف خلفهم بقراراته وتعليماته، ومن يساندهم في التغطية على جرائمهم.