قانونيون ردًا على الديب: مبارك لم يعد رئيسًا لأن الثورة عطلت دستور 71 وسحبت صلاحياته

أجمع الفقهاء الدستوريون وخبراء القانون، على عدم صحة الدفوع التى دفع بها فريد الديب محامى الرئيس السابق اليوم أمام المحكمة، ووصفها البعض بأنها كلام فارغ، وأن دستور الذى يتحدث عنه الديب تم تعطيل العمل به، وأكدوا أن هناك شرعية ثورية أسقطت النظام البائد.
كما أوضحوا أن دفوع الديب يمكن تفعيلها فى الوضع الطبيعى وليس الثورات، وأن خروج الثوار للشارع سحب جميع صلاحيات مبارك.
وقال ثروت بدوى الفقيه الدستورى إن الدستور الذى يتحدث عنه فريد الديب سقط بمجرد قيام الثورة، ووصف المرافعة بالمتناقضة واستدل على أن محامى الرئيس السابق اعترف ضمنيا أثناء المرافعة بتنحى الرئيس، وأنه برتبة فريق فى القوات المسلحة، وطرح بدوى سؤالاً ساخراً مبارك رئيس ولا فريق؟.
فيما أبدى عاطف البنا أستاذ القانون إندهاشه من هذا الدفع، وقال إنه ليس له أساس من الصحة ويدلل على أن الديب يتحدث وكأنه لم تكن هناك ثورة فى مصر، وأن المادة 78 التى يتحدث عنها الديب تم إلغاء العمل بها ضمن النصوص الدستورية التى تم تعطيلها فى دستور عام 1971، وأن الإستفتاء على الإعلان الدستورى الذى قال الشعب فيه كلمته عبر الصناديق، لم يشتمل على تلك المادة من الأساس.
وأضاف بأن تنحى مبارك ليس فى حاجة إلى إعلانه هذا الأمر أو تكليف عمر سليمان، ولكن الشرعية الثورية أطاحت به من منصبه رغما عن أنفه.
ووصف دكتور عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى، ما دفع به الديب بالتخاريف المخالفة للحقيقة، وقال إنه يريد التحايل على القانون، وأضاف أن نظام مبارك سقط بكل رموزه مع قيام ثورة 25 يناير.