مفوض حقوق الإنسان "زيد الحسين": معاناة المدنيين في الغوطة الشرقية "عار"

قال المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة "زيد رعد الحسين" إن وضع ما لا يقل عن 350 ألف مدني محاصر في الغوطة الشرقية في ضواحي دمشق "عار"، داعياً الأطراف في النزاع إلى السماح بوصول الإمدادات الملحة من الغذاء والأدوية إلى المنطقة.
وأضاف في بيان اليوم الأحد عن مركز الأمم المتحدة الإعلامي الإقليمي بالقاهرة، " الصور الصادمة التي انتشرت في الأيام الأخيرة لما يبدو أنهم أطفال يعانون من سوء تغذية شديدة مؤشراً مخيفاً عن المحنة التي يعانيها السكان في الغوطة الشرقية، والذين يواجهون حالياً حالة إنسانية طارئة ".
وأشار المفوض السامي إلى أنه "يتوجب على أطراف النزاع السماح بوصول المواد الغذائية وغيرها من المساعدات المتعلقة بالإغاثة الإنسانية بكل حرية وعلى نحو منتظم ومن دون عوائق وعدم اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تحرم المدنيين من حقهم في الغذاء وحقهم في الصحة".
وكانت آخر قافلة مساعدات للأمم المتحدة قد دخلت إلى الغوطة الشرقية في 23 سبتمبر، وذلك لإغاثة 25 ألف شخص تقريباً محاصرين في مدن شرق حرستا ومسرابا ومديرة. وبين يناير وسبتمبر، لم توافق الحكومة إلا على 26 % من المطالب لتقديم المساعدات إلى المناطق المحاصرة والمناطق التي يصعب الوصول إليها.
وتابع المفوض السامي قائلاً: "أذكر جميع الأطراف بأن التجويع المتعمد للمدنيين كأسلوب من أساليب الحرب يشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وقد يرقى إلى مستوى الجريمة ضد الإنسانية أو إلى مستوى جريمة الحرب. كما أدعو كل الجهات المشاركة في النزاع أو التي لديها نفوذ فيه إلى تسهيل وصول العاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات التي يحتاج إليها السكان في الغوطة الشرقية بشكل ملح".
وقال المفوض السامي "لا يجب السماح بوصول الإمدادات الغذائية والطبية فحسب، بل يجب أيضاً السماح للمرضى والمصابين بالحصول على الرعاية الطبية متى احتاجوا إليها وأينما وجدوا. وأذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقائمة على ضرورة حماية المدنيين في كل الأوقات وتقديم العناية إلى المرضى والمصابين" مضيفا "إذا كانت الأطراف في النزاع لا تستطيع تلبية احتياجات السكان المتواجدين تحت سيطرتها، فيجب عليها أن تسمح لوكالات إنسانية محادية بتقديم المساعدات وأن تيسِّر أمامها الجهود الرامية إلى هذا الهدف، بما في ذلك منحها الحق في حرية المرور".