الأمم المتحدة: أوضاع 350 ألف سوري في الغوطة "مروعة"

أكد زيد بن رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، فى بيان اليوم الجمعة، إن حوالي 350 الف مدنى سورى محاصرون فى الغوطة الشرقية على مشارف دمشق في حالة مروعة وتثير الغضب، ودعا الحسين اطراف النزاع الى السماح بدخول الامدادات الغذائية والطبية التى تشتد الحاجة اليها الى هؤلاء المحاصرين.
وأوضح الحسين الحسين، أن الصور المروعة لما يبدو انه اطفال يعانون من سوء التغذية الحاد والتى ظهرت فى الأيام الاخيرة تعتبر مؤشرا مخيفا لمحنة سكان الغوطة الشرقية الذين يواجهون حاليا حالة طوارئ انسانية.
وقال البيان ان الغوطة الشرقية كانت محاصرة من قبل القوات الحكومية لأكثر من أربع سنوات وان المناطق السكنية بها تتعرض للهجوم على أساس يومى تقريبا بسبب الضربات الأرضية التي تقوم بها القوات الحكومية السورية وحلفاؤها فى الوقت الذى تشير التقارير الى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
واضاف بيان المفوض السامى ان الغوطة الشرقية وسكانها من المدنيين يعيشون هذا الوضع المروع برغم انها تعتبر واحدة من مناطق خفض التصعيد التى تم الاتفاق عليها فى مايو الماضى بين روسيا وايران وتركيا فى اطار عملية استانا وبهدف معلن هو وضع حد فورى للعنف وتحسين الوضع الانسانى وكذلك زيادة امكانية وصول المساعدات الانسانية بسرعة وبدون عوائق.
واشار البيان الي ان مكتب المنظمة الدولية تلقى تقارير ايضا عن قيام جماعات المعارضة المسلحة بضربات ارضية على دمشق بما فى ذلك فى 15 اكتوبر الماضى عندما اصابت قذائف هاون دمشق وقتلت اربعة مدنيين على الاقل كما ان جماعات مسلحة مختلفة تسيطر على الغوطة الشرقية فرضت قيودا على عمل المنظمات الإنسانية بينما أدت الاشتباكات بين هذه الجماعات إلى تقييد حرية تنقل المدنيين داخل المنطقة لعدة أشهر.
وشدد المفوض السامى على انه يجب على أطراف النزاع السماح بمرور الغذاء وغيره من المساعدات الانسانية بحرية وبدون عوائق ودون اتخاذ اجراءات من شأنها ان تحرم المدنيين من حقوقهم في الغذاء والصحة.
وأشار البيان الى ان الامم المتحدة كانت وصلت بمساعدات فى 23 سبتمبر الماضى الى الغوطة الشرقية لمساعدة حوالى 25 الف شخص فى بلدات حرستا ومسربا وموديرا المحاصرة ولم تقبل الحكومة السورية فى الفترة بين يناير وسبتمبر سوى 26 % فقط من الطلبات لتقديم المساعدة الى المناطق المحاصرة والمناطق التى يصعب الوصول اليها.
وحذر المفوض السامى فى بيانه جميع الاطراف فى النزاع السورى من ان التجويع المتعمد للمدنيين كوسيلة من وسائل الحرب يشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولى وانه قد يشكل جريمة ضد الإنسانية أو جريمة حرب، كما حث المفوض كل من له دور أو نفوذ فى الصراع تسهيل وصول العاملين فى المجال الإنسانى حتى يتمكنوا من تقديم المساعدات التى يحتاجها شعب الغوطة الشرقية بشدة.
واضاف البيان ان اسعار السلع الاساسية شهدت ارتفاعا صاروخيا منذ أن سيطرت القوات الحكومية على أحياء شرق القابون وبرزى في دمشق فى شهر مايو وقامت بتدمير شبكة الأنفاق المستخدمة لتهريب المساعدات ومختلف السلع إلى الغوطة الشرقية فارتفعت أيضا تكلفة الأغذية بعد الاغلاق الكامل الذى وقع مؤخرا فى 3 أكتوبر لحاجز الوافدين والذى يمثل نقطة الوصول الرئيسية للغوطة الشرقية اضافة الى ارتفاع كبير فى الضرائب المفروضة على التجار من قبل القوات الحكومية عند نقاط التفتيش ولم يعد بوسع السكان بعد تدمير الاقتصاد المحلي شراء إمدادات غذائية حتى عندما تكون متاحة.
وأكدت تقارير قيام مجهولين بنهب مستودعين للاغذية فى بلدة الحمرية الشرقية بالغوطة فى 19 و20 اكتوبر الماضى وذلك فى اشارة محتملة الى تزايد اليأس.
وذكر بيان المفوض السامى ان الحكومة السورية فرضت ايضا قيودا شديدة على عمليات الإجلاء الطبى مما ادى الى مقتل العديد من المدنيين فى حين تم اجلاء بضع حالات منعزلة، الا ان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تلقى قائمة بعدة مئات من الأشخاص الذين كانوا بحاجة إلى الإجلاء بما فى ذلك عشرات الحالات التي تعتبر عاجلة.
وقال المفوض السامى انه كما يجب السماح بالامدادات الغذائية والطبية فانه يجب السماح للمرضى والجرحى بالحصول على الرعاية الطبية كلما وحيثما كانوا فى حاجة إليها.
وذكر الحسين فى بيانه جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنسانى الدولى لحماية المدنيين في جميع الأوقات ورعاية المرضى والجرحى.. واضاف انه اذا لم تستطع اطراف النزاع تلبية احتياجات السكان الخاضعين لسيطرتهم فان عليها السماح وتيسير جهود الوكالات الانسانية المحايدة لتقديم المساعدات بما فى ذلك منحها حق المرور الحر.