ذكر رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، أن الحكومة الإسبانية ليس لديها "أي بديل" سوى إقالة الإدارة الانفصالية لكتالونيا. وقال "راخوي" - في كلمة أمام مجلس الشيوخ، قبل التصويت بشأن تفعيل المادة 155 من الدستور التي ستسمح لمدريد باتخاذ إجراءات غير مسبوقة ضد الإقليم الانفصالي: "ليس هناك أي بديل، الأمر الوحيد الذي يمكن ويجب القيام به هو اللجوء للقانون، على وجه التحديد، للتأكد من احترام القانون". وبموجب المادة رقم 155، تعتزم السلطات في مدريد إقالة الحكومة الكتالونية، والسيطرة على المؤسسات المحلية، بما في ذلك الهيئات المالية الإقليمية، وهيئة الإعلام الحكومية، وقوة الشرطة. وتتعهد السلطات أيضا بإجراء انتخابات إقليمية خلال ستة أشهر، لإعادة الأمور إلى طبيعتها، ولم يتضح ما الذي سيحدث إذا أعادت تلك الانتخابات إدارة انفصالية أخرى. ومن المتوقع أن يعطي مجلس الشيوخ الضوء الأخضر للمطالب الحكومية، حيث إن هناك دعما بين الأحزاب لها، لكن هناك أيضا شكوكا بشأن تنفيذها في بيئة معادية. ومن المقرر أن يبحث برلمان كتالونيا اليوم ردا على "راخوي". ويعد إعلان الانفصال، وتفعيل المادة 155، إجراءين غير مسبوقين، ويمثلان تصعيدا لأكثر الأزمات السياسية خطورة التي واجهتها إسبانيا منذ انقلاب فاشل عام 1981. وكان "راخوي" قد ذكر، في وقت سابق، أن الحكومة الإسبانية تتدخل في إقليم كتالونيا، لتحرير شعبه من "عبودية" أقلية انفصالية "متعصبة". وقال راخوي: "ما يحتاج مواطنو كتالونيا للحماية منه ليس الإمبريالية الإسبانية، لكن أقلية تريد، بشكل متعصب، أن تخضع الجميع لعبودية عقيدتها (الانفصالية)". وقال "راخوي" إن رئيس إقليم كتالونيا، كارليس بوجديمون، كان بإمكانه أن يوقف تصعيد الازمة مع مدريد، لكنه لم يفعل. وقال أمام مجلس الشيوخ الإسباني: "هو، وهو فقط، الذي يلقى باللوم عليه في تفعيل المادة 155 من الدستور"، وذلك في إشارة إلى الاجراءات التي ستسمح لمدريد بوقف الحكم الذاتي لإقليم كتالونيا. وحمل "راخوي" بوجديمون مسئولية الصراع الذي يزداد سوءا، ورفض عروضا "للحوار" التي تأتي من برشلونة، بوصفها "فارغة". وقال رئيس الوزراء: "الحوار الوحيد الذي تمت دعوتي إليه هو بشأن شروط وتوقيت استقلال كتالونيا.. واستقلال كتالونيا شيء لا يمكن تأييده".
