رئيس الوزراء الإسباني: يجب إقالة رئيس كتالونيا وحكومته

ذكرت الحكومة الاسبانية، اليوم السبت، أنه يتعين إقالة حكومة إقليم كتالونيا بأسرها وإجراء انتخابات مبكرة هناك، خلال ستة أشهر، مقترحة عقوبات غير مسبوقة ضد المنطقة الانفصالية.
وطلبت الحكومة إقالة الرئيس الكتالوني، كارلوس بوجديمون وجميع وزرائه وجعل وسائل الإعلام الحكومية الإقليمية تخضع للسيطرة المباشرة لمدريد، بعدما تفادى بوجديمون مطالبات متكررة بالتخلي عن خططه للانفصال.
وقال بوجديمون خلال خطاب تلفزيوني مساء اليوم السبت في برشلونة إن ما يحدث "هو أشد اعتداء" تتعرض له مؤسسات وشعب إقليم كتالونيا منذ الحكم الدكتاتوري للجنرال فرانشيسكو فرانكو (1939 – 1975).
وأضاف بوجديمون إن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الإسبانية تعد "اعتداء مباشرا على الديمقراطية"، معلنا أن برلمان كتالونيا سيجتمع لمناقشة الرد عليها. وفي إظهار للاعتدال النسبي، ولم يدع البرلمان على وجه التحديد إلى التصويت على الاستقلال.
وقال رئيس الوزراء، ماريانو راخوي إنه لم يطلب "وقف العمل بالحكم الذاتي أو حكومة كتالونيا المتمتعة بالحكم الذاتي " لكن إقالة "الاشخاص الذين وضعوا هذا الحكم الذاتي خارج إطار القانون".
وعلى الرغم من هذا، فإن مقترحاته في إطار المادة 155 من الدستور، تمثل انتزاعا لصلاحيات الحكم الذاتي لكتالونيا، كما تمثل تصعيدا لأكبر أزمة سياسية إسبانية منذ انقلاب فاشل في عام 1981.
وأشار بيان حكومي إلى أنه بينما تتولى مدريد السيطرة على الوزارات في إقليم كتالونيا، ستتولى أيضا مسؤولية الأمن والنظام العام والمالية والضرائب وتدابير الموازنة والاتصالات.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الشيوخ تصويتا نهائيا حول المادة 155 يوم الجمعة المقبل.
وشهد اليوم السبت تجمع ما يقرب من 450 ألف شخص في شوارع برشلونة للمطالبة بإطلاق سراح اثنين من أبرز الداعين لانفصال كتالونيا جوردي سانشيز وجوردي كويكسارت، اللذين تم احتجازهما قبل خضوعهما للمحاكمة يوم الاثنين المقبل بتهمة التحريض.
وكانت عمدة برشلونة آدا كولاو، وبوجديمون ووزرائه من بين المتظاهرين.
وشارك بيرا سولا، وهو أستاذ جامعي ينتمي إلى حزب "سي يو بي" الانفصالي اليساري المتطرف، في المظاهرة مع زوجته كارما مارتي، وقالا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "المنطق والكرامة والصبر إلى جانبنا، وسنواصل المقاومة".
وواجه بوجديمون دعوات طوال هذا الأسبوع لنزع فتيل الأزمة عن طريق دعوته إلى إجراء انتخابات جديدة، وهو إجراء يؤمن العديد من المواطنين بأنه سيوقف تفعيل المادة 155.
ولم يؤكد راخوي أو ينفي احتمالية أن تمثل هذه الخطوة طريقا للهروب من تفعيل المادة. ولدى سؤاله عن تبعات دعوة بوجديون إلى إجراء انتخابات قال ببساطة: "لما يمكن إيقاف المادة 155 إلا إذا لم يوافق عليها مجلس الشيوخ".
وبحسب استطلاع نشرته صحيفة "إل بيريوديكو" يرغب 6.68 من سكان الإقليم اللجوء إلى إجراء انتخابات جديدة كطريق للخروج من الأزمة.