إحالة 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي للمحاكمة لتلاعبهم بحسابات العملاء

أمرت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية 3 مسئولين ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا، للمحاكمة العاجلة لتلاعبهم فى حسابات توفير العملاء.
والمحالون للمحاكمة العاجلة هم: صراف خزينة بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع بني مزار، والمراقب المالي ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ومندوب الجرد ومسئول التأمين ببنك التنمية والائتمان الزراعي.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن واقعة التلاعب في حسابات التوفير بالبنك والتي تم اكتشافها وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بوحدة المراقبة لحسابات بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع مدينة بني مزار بمحافظة المنيا.
وتضمن التقرير المقدم من وحدة مراقبة الحسابات وجود بعض المخالفات بالفرع والتي تمثلت في قيام المتهم الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وبأولاده القصر وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت قيمتها ( مائة وثلاثون ألف جنيه ) فضلاً عن وجود زيادة بالرصيد الموجود داخل الخزينة عن حد الضمان المسموح به قانوناً ، ووجود النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بحيازة المتهم الأول رغم أنه عهدة مدير الفرع.
وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببني مزار التي باشرها المستشار أحمد قاسم الملطاوي، بإشراف المستشار كمال دراز، مدير النيابة ، في القضية رقم 394/2017 نيابة بني مزار الإدارية، عن قيام المتهم الأول بفتح الخزينة رغم التنبيه عليه بعدم فتحها واستخراج عدد من الإيصالات والتي بلغت قيمتها (تسعمائة وعشرة ألف جنيه) من حسابه وحساب أولاده القصر وذلك دون اعتماد تلك الإيصالات، فضلاً عن التلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت (مائة وثلاثون ألف جنيه ).
وقيام باقي المتهمين بالتقاعس عن أداء أعمالهم والخاصة بالإشراف على أعمال المتهم الأول فضلاً عن عدم المراجعة على أعمال البنك وخاصة أعمال الجرد للخزينة مما مكن المتهم الأول من ارتكاب تلك الجرائم فضلاً عن السماح للمتهم الأول بحيازة نسختي مفتاح الخزينة رغم مخالفة ذلك لتعليمات ولوائح البنك.
وانتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.