إحالة صراف ومراقب مالي ببنك الائتمان الزراعي للمحاكمة العاجلة بالمنيا

قررت المستشارة فريال قطب رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من صراف خزينة بنك التنمية والإئتمان الزراعي، فرع بني مزار بمحافظة المنيا، والمراقب المالي ببنك التنمية والإئتمان الزراعي ومندوب الجرد ومسئول التأمين ببنك التنمية والإئتمان الزراعي للمحاكمة العاجلة.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن واقعة التلاعب في حسابات التوفير بالبنك والتي تم إكتشافها وذلك بمعرفة اللجنة المشكلة من المختصين بوحدة المراقبة لحسابات بنك التنمية والإئتمان الزراعي بفرع مدينة بني مزار بمحافظة المنيا.
وأصدرت النيابة الإدارية اليوم، بيانا أكدت فيه أن التقرير المقدم من وحدة مراقبة الحسابات تضمن وجود بعض المخالفات بالفرع والتي تمثلت في قيام المتهم الأول بالتلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وبأولاده القصر وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت قيمتها 130000 ألف جنيه فضلا عن وجود زيادة بالرصيد الموجود داخل الخزينة عن حد الضمان المسموح به قانونا، ووجود النسخة الثانية من مفتاح الخزينة بحيازة المتهم الأول رغم أنه عهدة مدير الفرع.
وقد كشفت تحقيقات النيابة الإدارية ببني مزار التي باشرها السيد المستشار أحمد قاسم الملطاوي- بإشراف المستشار كمال دراز مدير النيابة، في القضية رقم 394/2017 نيابة – بني مزار – الإدارية، عن قيام المتهم الأول بفتح الخزينة رغم التنبيه عليه بعدم فتحها واستخراج عدد من الإيصالات والتي بلغت قيمتها 910 آلاف من حسابه وحساب أولاده القصر وذلك دون إعتماد تلك الإيصالات ، فضلا عن التلاعب في حسابات التوفير الخاصة به وقيامه بإيداعات وهمية وصرف فوائد عنها بلغت 130 ألف جنيه، بينما قام باقي المتهمين بالتقاعس عن أداء أعمالهم والخاصة بالإشراف على أعمال المتهم الأول فضلا عن عدم المراجعة على أعمال البنك وخاصة أعمال الجرد للخزينة مما مكن المتهم الأول من إرتكاب تلك الجرائم فضلاً عن السماح للمتهم الأول بحيازة نسختي مفتاح الخزينة رغم مخالفة ذلك لتعليمات ولوائح البنك،وبناء عليه انتهت النيابة إلى قرارها الماثل بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.