البنك المركزي يشدد القيود على قواعد تحويل الأموال

شدد البنك المركزي المصري إجراءاته المتعلقة بالمستوردين الذين يريدون تحويل أموال في خطوة قال محللون إنها تهدف لسد الثغرات التي تتيح لرجال أعمال تحويل أموال إلى الخارج بدون دخول سلع إلى مصر في المقابل .
يذكر أن البنك المركزي ينفق نحو ملياري دولار من احتياطيات النقد الأجنبي شهريا لسد العجز في ميزان المدفوعات والحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام الدولار. بينما يراقب المستثمرون الأجانب الوضع عن كثب ليروا ما إذا كانت مصر ستشدد سيطرتها على تدفقات الأموال لكبح الانخفاض في الاحتياطيات.
قال بيان نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس إن بعض عملاء البنوك التجارية حولوا مدفوعات لمورديهم الخارجيين بدون أن يقدموا لبنوكهم أصل المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية. وأكد البيان أن ذلك "يصعب معه تحقق البنك منفذ التحويل من جدية واكتمال العملية الاستيرادية."
وبمقتضى القواعد الجديدة يتم تداول المستندات المتعلقة بالعملية الاستيرادية موضوع التحويل عن طريق البنك منفذ التحويل (مع ذكر اسم البنك) والحصول على تعهد كتابي من العميل -يصاغ من قبل الشئون القانونية لكل بنك- يتضمن أن المستندات الخاصة بالتحويل المباشر سيتم تداولها من خلال ذات البنك منفذ التحويل.
من جهته قال سيد هيرش الخبير الاقتصادي بكابيتال إيكونومكس في لندن معلقا على الإجراءات الجديدة:"يبدو أنها وسيلة للسيطرة على تدفقات الأموال.