خبراء.. أهداف الاقتراض من "النقد الدولي" سياسية وليست اقتصادية

اختلف الخبراء حول ضرورة حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض عدم وجود بدائل من أجل إصلاح الوضع الاقتصادي الحالي، شدد آخرون على وجود بدائل تسمح بالتخلي عن قرض صندوق النقد. خاصة أن ال 3 مليارات دولار لن تكون كافية لتهدئة مخاوف تدهور الوضع الاقتصادي، مشيرين إلى أن مصر تحتاج ما يقرب من 15 مليار دولار لتفادي أزمة اقتصادية كبرى.
كان الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، قد طلب الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، مدته 18 شهرا، ومن المنتظر أن تبدأ مباحثات بين مصر وصندوق النقد الدولي حول القرض.
قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي: "لا توجد بدائل، في الوقت الحالي، للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، فخلال فترة حكومتي الدكتور عصام شرف الأولى والثانية كان لابد من اتخاذ خطوات تضع الاقتصاد على المسار الصحيح، لكن عدم اتخاذ تلك الخطوات أوصلنا لهذه المرحلة، فقد كانت هناك بدائل متاحة لأن الاحتياطي النقدي كان قويًا، لكن الآن لا يوجد بديل عن صندوق النقد بعدما انخفض الاحتياطي ليقترب من 18 مليار دولار".
أضاف دلاور:" ال 3 مليارات ليست مبلغا كبيرا لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتدهور، فالهدف من الوصول لاتفاق مع الصندوق هو الحصول على صك يعطي إشارة للعالم على قوة الاقتصاد المصري، وإمكانية تعامل الدول المختلفة معه دون قلق أو خوف".
أشار دلاور إلى أن الصندوق لم يعد كما كان منذ 5 سنوات، مؤكدا أنه كان يمنح القروض بشروط مجحفة، لكن أداءه تغير فى السنوات الأخيرة، فأصبح يضع في اعتباره تنمية الدول التى تحصل منه على القروض، مضيفا أن الصندوق يطالب بخطة لإصلاح الاقتصاد، ومن المتوقع أن يطلب من مصر خطة لتخفيض العجز فى الموازنة من خلال خفض الإنفاق غير الرشيد فى الموازنة، فهو يحبذ الدعم للفقراء، وفي نفس الوقت طالب برفع الدعم عن الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة، فهو يضع شروطا واضحة ويجب أن تكون الحكومة واضحة فيما ستفعل"، مشيرًا إلى أن مصر لها الحق فى الاقتراض بنسبة 200% من حصتها فى صندوق النقد الدولي.
من جانبه، أكد عبد المطلب عبد الحميد، عميد البحوث والدراسات بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن الهدف من الحصول على القرض من صندوق النقد الدولي، هو الحصول على شهادة الجدارة الائتمانية لكي يثق العالم فى الاقتصاد المصري، مضيفا أن هذا له أولوية، وميزة أكثر من قيمة القرض نفسه، حيث يظهر للعالم أن اقتصاد مصر قوي وقادر على السداد، مشيرا إلى وجود بدائل كثيرة "للصندوق" لكنها لا تعطي نفس الميزة التي يعطيها الاقتراض من الصندوق.
أضاف عبد الحميد:"توجد بدائل متمثلة فى الاقتراض الداخلي من خلال طرح سندات من بنوك مختلفة، والاقتراض الخارجي من دول بعينها أو من صندوق النقد العربي" ، مؤكدا أن الصندوق لم يفصح حتى الآن، عن شروطه، قائلا:"أنه كان طلب قبل ذلك شرطين، الأول هو رفع الدعم عن المنتجات البترولية وقمنا بتنفيذه، والطلب الآخر هو تخفيض قيمة الجنيه المصري لأنه مقيم بأكثر من قيمته، ورفضناه، وأعتقد أن الحكومة الحالية سترفضه أيضا"، مضيفا "لكن الصندوق لا يضع شروطا قاسية على الدول التي تمر بأزمات".
أما الدكتور ياسر كمال، الخبير بمركز دراسات الاستثمار والتخطيط وإدارة المشروعات بالمعهد القومي للتخطيط، فقد أكد أنه لا ضرورة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى وجود بدائل أخرى متمثلة فى الحصول على قرض داخلي في شكل أذون خزانة، مضيفا أنه يعتبر قرضا محليا، فالدولة يمكنها أن تصدر أذون خزانة بعائد أقل من فائدة البنوك، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى ما يقرب من 15 مليار دولار لتفادي الأزمة المالية، مؤكدا أن شروط الصندوق مجحفة للغاية، ويصعب على الدول تنفيذها.