قالت مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في بيان صحفي لها اليوم الإثنين، إن الإحصاءات تشير في تقديرات القوى العاملة (جهاز التعبئة العامة والإحصاء) لعام 2015 أن نسبة المرأة في قوة العمل تمثل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5% وتظهر أعلى نسبة للمشاركة في النشاط الاقتصادي بمحافظات البحيرة وبني سويف والمنوفية وشمال سيناء والميناء وبورسعيد. وأضافت أن المرأة تشارك في الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 35.6% وأعمال الزراعة والأشغال العامة والموارد المائية 24.2% والمال والاقتصاد 22.5% بينما تصل في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية إلى 10.2% والدفاع والأمن والعدالة إلى 9.5% . وفي هذا الإطار أشارت رئيسة المجلس إلى أنه يتطلب من كل الشركاء داخل الدولة وخارجها أن نعمل سوياً على تنمية المرأة وتحسين قدراتها وإتاحة فرص التعليم على جميع الفئات العمرية لأن المرأة لها دور فاعل في التنمية وأيضًا هي ذراع أساسي في بناء أجيال داعمة للتنمية المستدامة بالمشاركة مع الرجل، فالمرأة قد تجد التحديات الجسيمة التي تواجهها حين الالتحاق بالعمل خاصة العمل الخاص وإمكانية توافر الحضانات وساعات العمل المرنة، لذا علينا واجب قومي أن نوفر لها ولأسرتها تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الخدمات كما أن ليس المرأة فقط هي التي تستفيد من هذه الخدمات بل الرجل أيضاً لأنه شريك أساسي في بناء أسرة وتكوين جيل واعي على أهمية المشاركة. وأضافت أن المرأة تجد أمامها تحدى في الأجور ووجود فرق في الأجر الوظيفي مقارنة بالرجل بالرغم من أنه من الممكن أن تكون نفس المهام والمسئوليات، فلابد أن ننظر للمرأة وفق قدراتها وليس كونها امرأة، فالدولة في إطار عملها الحالي تسعى جاهدة خاصة وبعد إصدار قانون الخدمة المدنية إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والأخذ في الاعتبار المرأة المعاقة أو الأم لطفل معاق.