«القومي للمرأة»: نسعى لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين

أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الإحصاءات تشير في تقديرات القوى العاملة (جهاز التعبئة العامة والاحصاء) لعام 2015 أن نسبة المرأة في قوة العمل تمثل 30% ونسبتها من المشتغلين 20.5% وتظهر أعلى نسبة للمشاركة في النشاط الاقتصادي بمحافظات البحيرة وبنى سويف والمنوفية وشمال سيناء والميناء وبورسعيد، فضلًا عن ظهور مشاركة المرأة في الخدمات الصحية والاجتماعية بنسبة 35.6% وأعمال الزراعة والأشغال العامة والموارد المائية 24.2% والمال والاقتصاد 22.5% بينما تصل في قطاع الصناعة والبترول والثروة المعدنية إلى 10.2% والدفاع والأمن والعدالة الى 9.5% .
وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة مايا إلى أنه يتطلب من كل الشركاء داخل الدولة وخارجها ان نعمل سويًا على تنمية المرأة وتحسين قدراتها واتاحة فرص التعليم على جميع الفئات العمرية لأن المرأة لها دور فاعل في التنمية وايضًا هى ذراع أساسي في بناء أجيال داعمة للتنمية المستدامة بالمشاركة مع الرجل، فالمرأة قد تجد التحديات الجسيمة التى تواجهها حين الالتحاق بالعمل خاصة العمل الخاص وإمكانية توافر الحضانات وساعات العمل المرنة، لذا علينا واجب قومى أن نوفر لها ولأسرتها تحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين في الخدمات كما أن ليس المرأة فقط هي التى ستسفيد من هذه الخدمات بل الرجل أيضًا لأنه شريك أساسي في بناء أسرة وتكوين جيل واعي على أهمية المشاركة.
وأضافت "مرسي" أن المرأة تجد تحدى في الأجور ووجود فرق في الأجر الوظيفي مقارنة بالرجل بالرغم من أنه من الممكن أن تكون نفس المهام والمسئوليات ، فلابد أن ننظر للمرأة وفق قدراتها وليس كونها امرأة، فالدولة في إطار عملها الحالي تسعى جاهدة خاصة وبعد اصدار قانون الخدمة المدنية الى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين والأخذ في الاعتبار المرأة المعاقة أو الأم لطفل معاق .
وقد اعتمدت رؤية مصر لتمكين المرأة 2030 والمنبثقة من استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 والتي أعدها المجلس القومى للمرأة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على وضع محور التمكين الاقتصادي في أولويات تنفيذها لما له من مردود ايجابي على الدولة، ولأن اندماج المرأة في العملية التنموية سيزيد من الناتج القومى ما يقرب من 30%.